الاتحاد الأوروبي يعلن موعد انعقاد مؤتمر بروكسل الثامن بشأن سوريا
أعلن الاتحاد الأوروبي أن مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة سيُعقد في 30 نيسان الجاري، مؤكداً "التزامه تجاه الشعب السوري.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له، إن "نسخة المؤتمر هذا العام ستضاعف الجهود المبذولة للاستماع إلى الأصوات السورية في سوريا والمنطقة والشتات".
وأضاف أن "الوضع المزري في سوريا وفي المنطقة يؤكد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي مستدام، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
من جانبه قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن "التوصل إلى حل سياسي شامل من خلال الأمم المتحدة ويحظى بالدعم الكامل من جميع أعضائها يظل هو الضرورة القصوة و والشعب السوري يجب أن يحصل على فرصة للعيش بكرامة وسلام".
و قال مدير منطقة الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية، أندرياس باباكونستانتينو، إن كبار المسؤولين الأوروبيين اجتمعوا في بروكسل لمناقشة الطرق الأكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا، والتحضير لمؤتمر بروكسل الثامن.
وأكد المسؤول الأوروبي أن "التمويل ووصول المساعدات ومشاريع التعافي المبكر واحترام القانون الدولي الإنساني تبقى أمراَ ضروروياً في سوريا"
وذكر البيان أن هذا العام يشهد المؤتمر يوماً للحوار، في 30 نيسان بمقر البرلمان الأوروبي، بمشاركة المجتمع المدني السوري، واجتماع وزاري، في 27 أيار في مقر مجلس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الجانبية، وبرنامج ثقافي مخصص.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل تعبئة جميع الأدوات المتاحة لدعم الحل السياسي التفاوضي بما يتماشى مع القرار 2254، والمساعدة في تهيئة الظروف لمستقبل أفضل لجميع السوريين".
480
الأمم المتحدة: عودة اللاجئين إلى سوريا مشروطة بتوفُّر السلامة و الأمن
أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، أن معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم بالعودة إلى بلادهم في حال تحقق الأمن والاستقرار فيها.
وقالت حرب إن المفوضية "تدعم وتحترم الحق الإنساني للاجئين بالعودة بحرية وطوعياً إلى وطنهم الأم متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".
وأكدت: “معظم اللاجئين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عدة عوامل، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سُبل العيش”.
وأعلن لبنان مؤخراً عن إجراء اتصالات دولية، واستئناف خطة بالتعاون مع النظام السوري لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريح يوم السبت الماضي أن "الحل الأساسي اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين".
251
بعد رد طهران على تل أبيب.. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على إيران
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيرة وصواريخ.
وقال ميشال في ختام قمة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الـ27 الأعضاء في التكتل "لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة إلى الجمهورية الإسلامية بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل".
وأضاف أن "الفكرة هي استهداف الشركات التي لها دور في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ".
وفي بيانهم الصادر في ختام القمة، دعا قادة الاتحاد الأوروبي "جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس والابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة".
وشنت إيران ليل السبت-الأحد هجوما غير مسبوق على إسرائيل بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، وذلك ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق وأوقعت 7 قتلى من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، ونسبت إلى إسرائيل.
وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيرات.
المصدر: ا ف ب
623
بريطانيا: إسرائيل حسمت قرارها بالرد على إيران
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء إنه من الواضح أن إسرائيل اتخذت قراراً بالرد على الهجوم الإيراني. معرِباً عن أمله في أن تنفذ ذلك بطريقة تُبقي على التصعيد عند الحد الأدنى.
وأضاف كاميرون للصحافيين في إسرائيل، أنه من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قراراً بالتحرك. نأمل أن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان”.
كما أكد على أن بلاده تريد فرض عقوبات منسَّقة على إيران، معتبراً أن على مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لَبْس فيها إلى إيران.
وناقش مجلس الحرب الإسرائيلي الثلاثاء، مجموعة من خيارات وضعها قادة الجيش.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو، تنوي الشروع في عمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بهدف “إيذاء” إيران، من دون التسبُّب في “حرب شاملة”.
226
تقرير حقوقي يكشف انتهاكات ضد المحتجزين
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إنّ أشخاصًا احتُجزوا عقب الهزيمة الإقليمية للجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا.
ويوثِّق التقرير بعنوان: في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا، أن سلطات الإدارة الذاتية في المنطقة مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56,000 شخص مُحتجزين لديها. ويشمل هذا العدد حوالي 11,500 رجل، و14,500 امرأة، و30,000 طفل احتُجزوا في 27 منشأة احتجاز على الأقلّ ومُخيَّميْ احتجاز، وهما الهول وروج. وتُعتبر سلطات الإدارة الذاتية الشريك الرئيسي للحكومة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في التحالف الذي هزم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، كما إن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعةٌ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز.
ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص مُحتجزين تعسفيًا إلى أجل غير مُحدَّد. ويُحتجز كثيرون من هؤلاء في ظروف غير إنسانية، كما تعرَّضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرِّح، والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلًا عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. كما تعرَّض آلاف آخرون للاختفاء القسري، وفُصلت نساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن.
هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون من قسوة وعنف صادمَيْن.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
ومن بين المُحتجزين في منظومة الاحتجاز ضحايا لتنظيم الدولة الإسلامية. فهناك بين المُحتجزين أعداد، إن لم يكن مئات، من الضحايا الأيزيديين. وهناك كثير من النساء والفتيات الأخريات المُحتجزات كُنّ ضحايا للزواج القسري من عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية، كما إن كثير من الصبية والشبان المُحتجزين هم من ضحايا تجنيد الأطفال على أيدي التنظيم.
وتعقيبًا على ذلك، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثِّلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثِّلة في القتل العمد”.
وتابعت أنياس كالامار: “هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون من قسوة وعنف صادمَيْن. وقد لعبت الحكومة الأمريكية دورًا جوهريًا في إنشاء واستمرار هذه المنظومة، التي وقعت فيها مئات من الوفيات كان يمكن تجنّبها، وينبغي أن تلعب دورًا في تغيير المعادلة”.
“وتمثِّل منظومة الاحتجاز هذه انتهاكًا لحقوق أشخاص يُتصوّر أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، كما إنها لم تحقق العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والناجين منها”.
“وبالرغم من أن خطر تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال حقيقيًا في شتى أنحاء العالم، فإن الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج. وينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف”.
دور التحالف بقيادة الولايات المتحدة
سوريا: موت جماعي وتعذيب وانتهاكات أخرى ضد مُحتجزين في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية – تقرير جديد
حوالي 56,000 من الرجال والنساء والأطفال رهن الاحتجاز في منظومة احتجاز؛ ومعظمهم مُحتجزون تعسفيًا إلى أجل غير مُحدَّد
أساليب تعذيب تشمل الضرب، والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بالصدمات الكهربائية
أنياس كالامار: “الولايات المتحدة لعبت دورًا جوهريًا في إنشاء واستمرار هذه المنظومة”
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إنّ أشخاصًا احتُجزوا عقب الهزيمة الإقليمية للجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا.
ويوثِّق التقرير بعنوان: في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا، أن سلطات الإدارة الذاتية في المنطقة مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56,000 شخص مُحتجزين لديها. ويشمل هذا العدد حوالي 11,500 رجل، و14,500 امرأة، و30,000 طفل احتُجزوا في 27 منشأة احتجاز على الأقلّ ومُخيَّميْ احتجاز، وهما الهول وروج. وتُعتبر سلطات الإدارة الذاتية الشريك الرئيسي للحكومة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في التحالف الذي هزم تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا، كما إن الولايات المتحدة الأمريكية ضالعةٌ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز.
ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص مُحتجزين تعسفيًا إلى أجل غير مُحدَّد. ويُحتجز كثيرون من هؤلاء في ظروف غير إنسانية، كما تعرَّضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرِّح، والإبقاء في وضعيات مُجهدة، والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلًا عن العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. كما تعرَّض آلاف آخرون للاختفاء القسري، وفُصلت نساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن.
هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون من قسوة وعنف صادمَيْن.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
ومن بين المُحتجزين في منظومة الاحتجاز ضحايا لتنظيم الدولة الإسلامية. فهناك بين المُحتجزين أعداد، إن لم يكن مئات، من الضحايا الأيزيديين. وهناك كثير من النساء والفتيات الأخريات المُحتجزات كُنّ ضحايا للزواج القسري من عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية، كما إن كثير من الصبية والشبان المُحتجزين هم من ضحايا تجنيد الأطفال على أيدي التنظيم.
وتعقيبًا على ذلك، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثِّلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثِّلة في القتل العمد”.
وتابعت أنياس كالامار: “هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون من قسوة وعنف صادمَيْن. وقد لعبت الحكومة الأمريكية دورًا جوهريًا في إنشاء واستمرار هذه المنظومة، التي وقعت فيها مئات من الوفيات كان يمكن تجنّبها، وينبغي أن تلعب دورًا في تغيير المعادلة”.
“وتمثِّل منظومة الاحتجاز هذه انتهاكًا لحقوق أشخاص يُتصوّر أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، كما إنها لم تحقق العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والناجين منها”.
“وبالرغم من أن خطر تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال حقيقيًا في شتى أنحاء العالم، فإن الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج. وينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف”.
دور التحالف بقيادة الولايات المتحدة
يشمل المُحتجزون سوريين وعراقيين ومواطنين أجانب من حوالي 74 دولة أخرى. وقد وُضع أغلب الأشخاص المُحتجزين في عهدة سلطات الإدارة الذاتية خلال المعارك الأخيرة في المنطقة مع تنظيم الدولة الإسلامية في مطلع عام 2019. ويُحرم هؤلاء الأشخاص حاليًا من حريتهم في نوعَيْن من الأماكن – بنايات مُغلقة يُشار إليها هنا باسم “منشآت الاحتجاز”؛ ومُخيَّمان مفتوحان، يُشار إليهما باسم “مخيَّمَيْ الاحتجاز”.
وتدير هذه المنظومة سلطات الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، التي تتألف من قوات سوريا الديمقراطية؛ وقوات أمن أخرى تابعة لقوات سوريا الديمقراطية؛ والجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية، وهو الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا.
لعبت الحكومة الأمريكية دورًا جوهريًا في إنشاء واستمرار هذه المنظومة.
وفي عام 2014، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية التحالف بقيادة الولايات المتحدة من أجل “تقويض وتدمير” تنظيم الدولة الإسلامية. ورغم أن التحالف، من الناحية التنظيمية، يتألف من حوالي 29 دولة، فإن الحكومة الأمريكية إلى حد بعيد هي أكثر أعضاء التحالف نفوذًا وتأثيرًا، حيث تتولى الدور القيادي في وضع الاستراتيجية، والتخطيط، وتدبير الموارد وتنفيذ مهمة التحالف. وقام التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بتمويل من الكونغرس الأمريكي، بتجديد منشآت الاحتجاز القائمة، وبناء منشآت جديدة، وكثيرًا ما يُجري زيارات لها. وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية مئات الملايين من الدولارات لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن التابعة لها. كما يلعب التحالف بقيادة الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا في العمليات المشتركة الجارية، التي تؤدي إلى نقل أشخاص إلى عهدة قوات سوريا الديمقراطية، وتسهيل عملية إعادة أشخاص مُحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلدان ثالثة، بما فيها العراق.
وقالت أنياس كلامار: “لقد أسهمت الحكومة الأمريكية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حدّ كبير، تتسم بظروف مُهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع. على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون قدمت دعمًا لتحسين الظروف في السجن أو للتخفيف من الانتهاكات، إلا أنّ تدخلاتها لم تفِ أبدًا بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي”.
وأضافت أنياس كالامار قائلةً: “لقد خذل التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والمجتمع الدولي بشكل أعمّ، ضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية وأهاليهم، الذين ما زالوا ينتظرون إجراء تحقيقات فعَّالة وإقرار العدالة. فبدلًا من ذلك، ما زال أشخاص ممن وُضعوا في عهدة قوات سوريا الديمقراطية عقب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية مُحتجزين بشكل غير مشروع منذ سنوات، ووقع العبء الأكبر من الأزمة على عاتق سلطات الإدارة الذاتية، وهي جهة غير تابعة للدولة ذات موارد محدودة وتعمل وسط النزاعات الدائرة”.
“وينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والحكومة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في التحالف، والأمم المتحدة أن تعمل كلها معًا، وأن تُعطي الأولوية لوضع استراتيجية شاملة على وجه السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة للقانون الدولي، وتحديد حلول قضائية تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة لتنظيم الدولة الإسلامية”.
“ويجب عليها إجراء عملية تحقق على وجه السرعة لتحديد الأفراد رهن الاحتجاز الذين ينبغي الإفراج عنهم فورًا، مع التركيز بشكل خاص على ضحايا جرائم تنظيم الدولة الإسلامية والفئات المُعرَّضة للخطر. وأثناء إجراء هذه العملية، ينبغي ضمان الوقف الفوري للانتهاكات التي تُرتكب، وإجراء تحقيقات مستقلة عن أنباء التعذيب والوفيات”.
وسافر محققو منظمة العفو الدولية إلى شمال شرق سوريا ثلاث مرات، في الفترة من سبتمبر/أيلول 2022 إلى أغسطس/آب 2023، لإجراء مقابلات في المخيَّميْن وفي 10 منشآت للاحتجاز. وأجرت منظمة العفو الدولية إجمالًا مقابلات مع 314 شخصًا لغرض إعداد التقرير. وعرضت المنظمة بشكل مكثَّف النتائج التي توصلت إليها في اجتماعات إحاطة عبر الإنترنت وفي رسائل مكتوبة، على سلطات الإدارة الذاتية والحكومة الأمريكية، وردَّ كلاهما كتابيًا.
وسلَّط رد سلطات الإدارة الذاتية الضوء على الظروف الصعبة التي تواجهها، بما في ذلك النزاعات المسلحة الجارية. وانتقدت السلطات “المجتمع الدولي والشركاء الدوليين” لتقاعسهم عن “الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية”، وذكرت أن المجتمع الدولي ودولًا يوجد أفراد من مواطنيها في منظومة الاحتجاز قد تركوا السلطات “وحدها في مواجهة عواقب” الصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وحدَّدت وزارة الخارجية الأمريكية في ردِّها جهود الولايات المتحدة لمعالجة “التحديات الإنسانية والأمنية الصعبة” في شمال شرق سوريا، وحثَّت جميع الجهات في سوريا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، على “احترام حقوق الإنسان”، وقالت إنها تعمل مع جماعات وشخصيات في قوات سوريا الديمقراطية “تم التحقق منها بشكل ملائم”. وأضافت الوزارة أن الحل الوحيد هو “ترحيل وإعادة النازحين والمُحتجزين إلى بلادهم الأصلية”، حتى يتسنى إخضاع الجناة “للمحاسبة عن جرائمهم من خلال عملية قضائية تتسم بالكفاءة وتحترم الحقوق”.
تعذيب وموت في منشآت قوات الأمن
يقع سجن الكامب الصيني، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، في ضواحي مدينة الشدادي بمحافظة الحسكة. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع ثمانية رجال احتُجزوا في سجن الكامب الصيني بين عامَيْ 2019 و2023.
ووفقًا لإفادات هؤلاء الرجال، كان المحتجزون يتعرَّضون بشكل روتيني للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب، والجَلْد بكابلات كهربائية، والتعليق من المعصمَيْن في وضعيات مجهدة، والعنف الجنسي، والصعق بالصدمات الكهربائية.
وقال يوسف* لمنظمة العفو الدولية: “لم يكن هناك يوم محدد أو ساعة محددة، أو طريقة للتعذيب… وكان الأسوأ عندما أتوا إلى داخل الغرفة… [كانوا] يحملون أنابيب بلاستيكية، وكابلات، وأنابيب حديدية، وانهالوا علينا ضربًا على كل أجزاء جسمنا… وكل 15 يومًا، كانوا يأخذوننا إلى الخارج في الفناء، جميعنا عراة… [وكان الحراس] يغتصبون الناس بعصا… ومرة أخذوني [إلى خارج الزنزانة] مع شخص آخر… وجلبوا كابلًا كهربائيًا من مولد الكهرباء، وظلوا يعذبوننا بالكهرباء… أعتقد أن الشخص الذي كان بجواري مات. فقد كفَّ عن الحركة والصراخ… لدرجة أنني لم أعُد أقوى على الصراخ”.
وقال جميع المُحتجزين السابقين الثمانية إن قوات سوريا الديمقراطية كانت تحرمهم مما يكفي من الطعام والماء. وواجه الجميع ظروفًا غير إنسانية في زنازينهم، بما في ذلك الاكتظاظ، والافتقار إلى التهوية، ودرجات الحرارة القُصوى. وقالوا إن تضافر عوامل الإيذاء البدني والظروف غير الإنسانية والافتقار إلى الرعاية الصحية أدى إلى تفشي أمراض ومشاكل صحية أخرى، كما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص.
وروى مُحتجزون سابقون أنهم شاهدوا أصدقاء وزملاء آخرين في الزنزانة يموتون أمامهم. وقال أحد المُحتجزين إن 17 شخصًا في زنزانته تُوفوا اختناقًا خلال يوم واحد في عام 2020، عندما أوقفت سلطات السجن مروحة لإخراج الهواء الفاسد. ووفقًا لما ذكره ثلاثة مُحتجزين سابقين، كان يجري التخلص من جثث أولئك المُحتجزين الذين تُوفوا داخل سجن الكامب الصيني في قبر جماعي يُشار إليه بـ “الخندق”.
العنف في مُخيَّميْ الاحتجاز ونقل نساء إلى منشآت احتجاز
بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، كانت سلطات الإدارة الذاتية تحتجز أكثر من 46,600 شخص، وغالبيتهم العظمى (حوالي 94% بالمئة) من الأطفال والنساء، في مُخيَّمي الهول وروج للاحتجاز. ولم تُوجه إلى أي شخص من المُحتجزين في هذين المُخيَّمين أي تهم، ولم يُمنح أي فرصة للطعن في قانونية احتجازه أمام سلطة قضائية مستقلة. ويواجه أشخاص في كلا المُخيَّمين ظروفًا غير صحية، وغير إنسانية تمثِّل تهديدًا للحياة، نظرًا لعدم كفاية سُبل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية. فقد قالت امرأة تُدعى ليلى*، وتبلغ من العمر 30 عامًا: “الحياة هنا هي عبارة عن موت بطيء ومؤلم”.
وتوجد مستويات عالية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في مُخيَّم الهول، بما في ذلك اعتداءات على النساء من جانب أشخاص ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية بسبب ما يُعتقد أنها مخالفات “أخلاقية”، فضلًا عن الاستغلال الجنسي على أيدي عناصر من قوات الأمن وأفراد آخرين. ولا يوجد نظام حماية أو دعم مناسب للنساء المعرَّضات للخطر.
وقد نُقلت أعداد من النساء السوريات وعدد صغير من الفتيات من مُخيَّميْ الاحتجاز إلى منشآت احتجاز. وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، وصفت كثيرات من النساء اللواتي صدرت أحكام بإدانتهن بجرائم تتصل بتنظيم الدولة الإسلامية أنهن تعرَّضن للتعذيب لانتزاع “اعترافات”؛ وأشارت إفادات إلى أن بعض النساء تعرَّضن لإدانتهن فيما يتصل بأفعال غير عنفية ارتكبْنَها من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك في مُخيَّم الهول. كما نُقلت نساء أجنبيات إلى منشآت احتجاز، حيث خضعن للاستجواب ثم احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي لفترات مطوَّلة.
ووصفت ثماني نساء تعرُّضهن لأعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، تُعد بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت إحداهن: “تعرَّضتُ للصعق بصدمات كهربائية. كنتُ حاملًا آنذاك. وكان [المحقق] يعرف ذلك، فقد قال لي: ’سأرغمكِ على الإجهاض‘، وذلك هو ما فعله”. ووصفت نساء أخريات تعرُّضهن لتهديدات جنسية وإذلال جنسي.
وذكرت نساء سوريات وأجنبيات أنهن أُجبرن على ترك أطفالهن بمفردهن، عندما نُقلن من مُخيَّميْ الاحتجاز إلى منشآت احتجاز، من دون إجراء أي ترتيبات بديلة للرعاية.
ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية منسيُّون
بالرغم من الجهود التي بذلتها سلطات الإدارة الذاتية من أجل تحديد وإعادة الأيزيديين من ضحايا الإبادة الجماعية التي اعترفت بها الأمم المتحدة، تشير التقديرات إلى أن أعدادًا، إن لم يكن مئات، لا يزالون ضمن المُحتجزين. كما يشمل ضحايا الجرائم الفظيعة وعمليات الاتجار بالأشخاص التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية كثيراتٍ من النساء الأخريات والأطفال رهن الاحتجاز في مُخيَّميْ ومنشآت الاحتجاز.
فقد وصفت أمل*، وهي أجنبية، أنها تعرَّضت للخداع للسفر إلى أراضٍ كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، حيث سُجنت في إحدى دور الضيافة (مضافة) التي تقتصر على النساء، إلى أن أذعنت لمطالب بأن تتزوج. وقد أخضعها الرجل، الذي زُوِّجت له قسرًا، للعنف الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء.
كما كانت هناك إفادات من 27 من النساء الأخريات والأطفال تشير إلى أنهم كانوا ضحايا للاتجار بالأشخاص على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك من خلال “المضافات” أو الزواج القسري لفتيات صغيرات. وأُجبر كثير من الصبية على العمل أو القتال لصالح تنظيم الدولة الإسلامية. وبالرغم من انتشار عمليات الاتجار على نطاق واسع على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، لا يوجد نظام لتحديد أولئك الضحايا وتوفير الحماية والدعم لهم.
محاكمات معيبة
وفقًا لما ذكرته سلطات الإدارة الذاتية، فقد انتهت محاكم مُتخصِّصة من البتّ في قضايا أكثر من 9,600 شخص زُعم أنهم كانوا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية، وبينهم نساء وأطفال. وكان جميع الأفراد الذين حُوكموا تقريبًا من السوريين، وإن كان عدد قليل من العراقيين قد حُوكموا أيضًا.
وكانت هذه المحاكمات مَشوبةً بقوة بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتماد على “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وغياب المحامين في جميع مراحل المحاكمة.
ونظرًا لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، فإن مجرد اتهام شخص بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية قد يُبقيه سنوات رهن الاحتجاز التعسفي. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية 18 إفادة قال أصحابها إنهم اتُهموا زورًا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
كما أُدينت نساء بجرائم “إرهاب” تتعلق بأفعال أزواجهن، بما في ذلك “عدم إبلاغ” السلطات بهذه الأفعال، من دون إيلاء اعتبار كافٍ لأي شكل من الإكراه. وتُرك أطفال في دوامة الإجراءات الجنائية المعيبة نفسها من دون إمكانية الاتصال بوالديَهم أو أولياء أمرهم.
ولم يُحاكم أي من الأشخاص المُحتجزين في شمال شرق سوريا عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية. وبدلًا من ذلك، كانت معظم المحاكمات عن جرائم “إرهاب” مُصاغة بشكل فضفاض. ولم تخضع كثير من الجرائم الجسيمة التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، مثل الاستعباد الجنسي، لأي تحقيق على الإطلاق.
عمليات النقل إلى العراق
وفقًا لما ذكرته مصادر متعدِّدة، فقد توصلت قوات سوريا الديمقراطية، والسلطات العراقية، والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، لاتفاقٍ جديدٍ في يناير/كانون الثاني 2022، يُنقل بمقتضاه 50 رجلًا عراقيًا كل شهرٍ من منشآت الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق. ومنذ ذلك الحين، نُقل مئات الرجال العراقيين بموجب هذا الاتفاق، بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية حالات سبعة رجال عراقيين نُقلوا من شمال شرق سوريا إلى العراق. وتعرَّض ستة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال التحقيق معهم في العراق، بينما “اعترف” السابع تحت التهديد بالتعذيب. وينتظر أربعة من هؤلاء الرجال الإعدام حاليًا، ومن بينهم اثنان نُقلا بموجب اتفاق عام 2022.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أنه من المحتمل أن تكون سلطات الإدارة الذاتية والحكومة الأمريكية قد انتهكتا مبدأ حظر الإعادة القسرية، وهو أحد مبادئ القانون الدولي، في عمليات النقل هذه، بالإضافة إلى انتهاك الحق في الحياة وفي عدم التعرُّض للتعذيب.
المنهجية
خلال زيارات إلى سوريا، وخلال مقابلات إضافية عن بُعد، أجرت منظمة العفو الدولية إجمالًا مقابلات مع 126 شخصًا يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ويُحتجزون حاليًا، أو كانوا مُحتجزين من قبل، في منشآت أو مُخيَّميْ الاحتجاز. وشملت المقابلات الأخرى التي أجرتها المنظمة 39 ممثلًا لسلطات الإدارة الذاتية، و53 من العاملين في منظمات غير حكومية محلية ودولية، و25 ممثلًا للأمم المتحدة.
ملاحظة: *تم تغيير الأسماء الحقيقية.
798
The US House of Representatives approves the “Captagon 2” law to hold the Syrian regime accountable
ARK News… The US House of Representatives approved the “Captagon 2” law, which grants the US administration broad powers to hold the Syrian regime accountable for drug trafficking.
The project received the support of 410 members, compared to the opposition of 13 members, and it complements the law that was passed in late 2022, which requires the development of a joint strategy between American agencies to disrupt and dismantle the production and smuggling of drugs and “Captagon” networks linked to the Assad regime in Syria.
The “Captagon 2” law targets the Syrian regime, the networks associated with it, and everyone who is active or involved in trading in Captagon, manufacturing it, smuggling it, or benefiting from the revenues resulting from it, regardless of their nationality.
Republican Senator and head of the group concerned with Syria in the US Congress, French Hill, said: “The murderous Assad regime is supported by the drug Captagon, which generates billions in illegal financing.”
He added in a tweet on his account on the “X” platform: “We need to impose specific sanctions that directly target individuals and networks associated with the Captagon trade, and this is precisely why it is so important that the House of Representatives today approves the draft law that I presented, which is the Law to Suppress Illicit Trafficking.” The project is in Captagon.”
539
Cyprus detains 300 Syrian refugees at sea while heading to Europe
ARK News… On Tuesday, April 16, the Cypriot Coast Guard arrested 300 migrants holding Syrian nationality, approximately 50 nautical miles from Cyprus, after they left the Lebanese coast.
According to the sources, three illegal boats carrying Syrian immigrants were stopped by the Cypriot Coast Guard approximately 50 nautical miles from Cyprus.
The sources explained that the Cypriot forces prevented the boats from heading to the coast, stressing that until now the passengers are still at sea without determining their fate.
The sources pointed out that the migrants are in a state of confusion, as a result of the boat being stopped at sea, noting that the number of passengers reached about 300 people.
658
President Barzani: The Yezidis are an integral part of the people of Kurdistan
ARK News… President Masoud Barzani congratulated all Yazidis in the Kurdistan Region and the world on the occasion of the Yazidi New Year, and considered that Yazidis are an integral part of the people of Kurdistan.
The following is the text of the congratulatory statement:
On the occasion of the Yezidi New Year, I extend my warmest congratulations to all the Yezidi brothers and sisters in Kurdistan and the world and wish them happiness and prosperity.
Yezidi brothers and sisters, male and female, are an integral part of the people of Kurdistan, and we all share in happiness, success, pain, and illness.
The Yezidi brothers and sisters must return to their homes in freedom and dignity, and put an end to the displacement and misery imposed on them by the enemies of the people of Kurdistan.
Kurdistan is a country of coexistence and this rich culture must be preserved.
I hope that all your holidays and occasions pass in peace and happiness.
Masoud Barzani
April 16, 2024
328
President Barzani opens the 16th session of the Erbil International Fair
ARK News… President Masoud Barzani, today, Wednesday, April 17, 2024, opened the 16th session of the Erbil International Book Fair.
President Barzani toured the exhibition halls, during which he inspected the participating publishing houses. He also chose a number of books for purchase, as President Barzani is known for his intense love for reading and his interest in culture in general.
President Barzani was accompanied at the opening of the exhibition by the head of al Mada Foundation, Fakhri Karim, and a number of ministers and officials.
The 16th session of the Erbil International Book Fair continues until the 27th of this month, with the participation of 300 publishing houses from 22 countries, displaying one million and 500 different books.
In its 16th round, the exhibition reduced the price of books by 50%, and is expected to receive an unprecedented number of visitors.
Erbil International Book Fair receives visitors daily from 10 am to 8 pm.
321
In the presence of Muhammad Ismail... The European representation of the Kurdish National Council forms offices and elects a new administrative body for it
ARK News… The Secretary of the Kurdistan Democratic Party - Syria highlighted the new political developments in the Middle East, especially the developments of events in Syrian Kurdistan.
In the presence of Muhammad Ismail, Secretary of the Kurdistan Democratic Party - Syria, and a member of the Presidential Body of the Kurdish National Council in Syria, on Monday, 14/4/2024), the European Representative of the Kurdish National Council held its regular meeting, in the German city of Herne.
During the meeting, the Secretary of the Kurdistan Democratic Party - Syria spoke about the new political developments in the Middle East, in particular the developments of political events in Syrian Kurdistan, and related files.
During the meeting, organizational, political and media issues were discussed, which have a role in developing and activating the role of the Kurdish National Council in the European Union countries, and mechanisms for communication, advocacy and mobilizing support with the Kurdish community, to activate their role and effectiveness within the Council and in parallel with it.
It was also discussed how to activate the local Kurdish National Council in places of Kurdish presence abroad, and the steps that must be taken to communicate and coordinate with international organizations and events concerned with the defense of human rights.
The attendees stressed the main role that the Kurdish National Council plays in the ranks of the Syrian opposition, in a way that serves the interests of the Kurdish people in Syria and the Syrian revolution, and affirms the rights of the Kurdish people in Syria, and the importance of working to exploit these transformations and the international circumstances that exist at the present time to find a solution to the issue of the Kurdish people. As part of the diplomatic efforts undertaken by the Kurdish National Council with countries that have a direct connection to the issue of the Syrian people.
The attendees condemned the practices of the Democratic Union Party (PYD) and its militants in kidnapping members, cadres and supporters of the Kurdish National Council, and media professionals in Syrian Kurdistan. At the same time, it continues to kidnap minors and recruit them, which directly affects Kurdish immigration from Syrian Kurdistan.
In conclusion, Najah Hevo was elected head of the European Representative of the Kurdish National Council, and Abdul Karim Haji and Kendal Ramo were elected to the presidential office.
The offices for organizing the Kurdish National Council in Europe became as follows: (Presidential Office, Organization Office, Relations Office, Activities and Media Office, Financial Office)
321
