هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى خلال السنوات الـ14 الماضية.

خلال جلسة حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت المنظمة الحقوقية أن الإطاحة بحكومة بشار الأسد في كانون الأول 2024، فتحت نافذة تاريخية لسوريا للابتعاد عن عقود القمع، وبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان.

وشددت على أن تحقيق هذا المستقبل لا يمكن أن يتم من دون محاسبة شاملة وفعالة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الأسد، إضافة إلى الجرائم الدولية التي تورطت فيها جميع أطراف النزاع.

وحثت هيومن رايتس ووتش الإدارة السورية على جمع وحماية الأدلة بشكل عاجل، بما في ذلك الوثائق الحكومية والأرشيفات، ومواقع المقابر الجماعية، مشددة على ضرورة التعاون الكامل مع الآليات الأممية مثل لجنة التحقيق الدولية (COI) والآلية الدولية المستقلة (IIIM) لضمان محاسبة عادلة وفعالة.

ولم تقتصر المنظمة في دعوتها للمساءلة على الجرائم التي ارتكبتها نظام الأسد، بل شددت على ضرورة محاسبة الجماعات المسلحة التي تورطت في أعمال عنف وقتل عشوائي ونهب وإعدامات ميدانية، خصوصاً في المناطق الساحلية ومحافظات حمص وحماة.

وأشارت إلى ظهور أدلة على عمليات إطلاق نار عشوائي على القرى والمنازل، إضافة إلى خطاب طائفي متصاعد وانتهاكات لكرامة المدنيين.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تعيق استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والتعليم. ودعت إلى رفع العقوبات التي تؤثر على المدنيين بشكل مباشر لتخفيف المعاناة الإنسانية.


أكدت هيومن رايتس ووتش أن توسيع المجال المدني في سوريا ضروري لإعادة الإعمار، داعيةً الإدارة السورية إلى إلغاء القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية، وتسهيل عمليات الإغاثة في جميع أرجاء البلاد.

287