الحكومة اللبنانية تدرس سبل ترحيل وإعادة اللاجئين السوريين

كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة أعدّها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد، وسبل ترحيلهم وإعادتهم إلى سوريا.

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن الحكومة اللبنانية ناقشت ورفقة أعدها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إذ دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع "اللاجئين السوريين"، وعرضها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمس الواردة فيها.

وحسب المصدر أن ميقاتي زعم في مقدمة الورقة أن "النازحين يمثّلون 44 بالمئة من السكان، ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية البالغة 60% من مجمل الولادات، واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية.

وأوضح المصدر أن نجيب ميقاتي اقترح مسارات " نقاط " لإيجاد حلّ لمسألة النازحين، وهي:

ـ النقطة الأولى:
تحمل عنوان "مسألة البيانات والتحديد القانوني"، وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجدداً مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملة.

وفق المصدر أن رئيس الحكومة اللبنانية وضع الخطة "ب" في حال تخلف المفوّضية عن التعاون، إذ تنص على "احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوّضية وبدء جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها، وهو ما يقود إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة".

وكشفت صحيفة الاخبار أن التصنيف سيكون كالتالي:
ـ فئة تضم الأفراد الذين يتنقّلون ذهاباً وإياباً عبر الحدود والذين عملت المفوّضية على تجميد صفتهم كلاجئين أو إسقاط هذه الصفة عنهم في أنظمتها عند الإبلاغ عنهم.
ـ إجراء خاص يتعلق بالهوية القانونية وتجديد الإقامات بغية ضمان نظام قوي يحمي الإقامة القانونية في لبنان.
ـ تصنيف السوريين بين نازحين اقتصاديين أو طالبي لجوء إلى بلد ثالث.

النقطة الثانية:
تتمحور حول إعادة النازحين (2.8 مليون) إلى سوريا، وما يرتّبه ذلك من أعباء وتحديات اقتصادية ومالية، خصوصاً أن 886 ألفاً فقط من هؤلاء مسجّلون لدى المفوّضية.

النقطة الثالثة:
تتعلق بتشديد إدارة الحدود اللبنانية - السورية "لضمان تعزيز الرقابة وحشد المساعدات الدولية الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر والعمل على أنظمة مكافحة التهريب، وهو ما يتطلب تنفيذ المجتمع الدولي وعوده بتأمين التجهيزات والمساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لضبط الحدود وحصر حركة الدخول عبر المعابر الشرعية".

النقطة الرابعة:
تتحدث عن تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بمن فيها النازحون.

النقطة الخامسة:
تتناول تحديد الإطار القانوني لفرص العمل.

454