الائتلاف الوطني: عدم المحاسبة يضعف ثقة السوريين بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة

شدد الائتلاف الوطني السوري إن مرور السنوات من دون المساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، يضعف ثقة السوريين بقدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة.

قال الائتلاف السوري في بيان: "يصادف اليوم الذكرى السابعة لجريمة التهجير القسري التي مارسها نظام الأسد وداعموه على أهالي مدينة حلب وسط صمت دولي عن جرائم القتل والقصف الهمجي التي سبقت جريمة التهجير القسري، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية التي تصنفه بشكل واضح كجريمة حرب".

وأكد أن "التهاون الدولي والصمت المريب عن جرائم الحرب ومنها التهجير القسري التي مورست على الشعب السوري بدءاً بمدينة القصير في حمص وانتقالاً إلى معظم المحافظات السورية التي تعرضت لنفس جرائم الحرب؛ أعطت الضوء الأخضر لنظام الأسد وداعميه للاستمرار بالنهج العسكري الوحشي في التعامل مع السوريين، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والانتهاكات".

مضيفاً أن " مرور هذه السنوات على جرائم الحرب دون محاسبة ومساءلة مرتكبيها يُضعف ثقة السوريين في قدرة المجتمع الدولي على تحقيق العدالة في سوريا".

طالب البيان المجتمع الدولي "ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها" بتفعيل ملف وآليات المحاسبة الدولية.

كما طالب "الدول الصديقة بتفعيل آليات للمساءلة والمحاسبة لكل مجرمي الحرب وعلى رأسهم الأسد ورموز نظامه، في المحاكم الوطنية في كل دولة".

داعياً إلى "العمل على دعم وتفعيل العملية السياسية في جنيف لتنفيذ القرار الدولي رقم 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، ودعم تطلعات الشعب السوري للحرية والعدالة والديمقراطية".

393