لاهاي.. البيان الختامي لمؤتمر المجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية

بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا والناجين والخبراء الدوليين وممثلي أكثر من 30 دولة، عُقد أمس الخميس في مدينة لاهاي بهولندا مؤتمر المجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيميائية.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي شاركت فيه منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أيضاً: "منذ التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، شهدت سوريا انتهاكات جسيمة لهذه الاتفاقية... مما يمثل خرقًا صارخًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2118 وانتهاكاً واضحاً وجوهرياً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأدان البيان "استراتيجية النظام السوري في التعامل مع الهجمات الكيماويّة التي تمثلت باستمرار استخدام الغازات السامة، وتطوير الترسانة الكيميائية وعرقلة عمل فرق التحقيق الدوليّة عبر محاولات تضليل المحققين ومنع وصولهم إلى المواقع المستهدفة، بالإضافة إلى ترهيب الشهود وتدمير الأدلة وطمس الحقائق".

مضيفا: "تزامن كل ذلك مع استمرار روسيا بتوفير الحماية للنظام السوري وتسخير جهودها الدبلوماسية وقدراتها الإعلامية لعرقلة أي مسار اتجاه العدالة بما فيه تقويض مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطعن المسبق بنتائج التقارير الصادرة عن فرقها المختلفة".

وأكد أنه "طوال السنوات السابقة واجه الشهود والناجون والناجيات وذوو الضحايا والمستجيبون تحديّات جمة تمثلت في حملات تضليل وتشويه للحقائق من قبل النظام السوري وحليفته روسيا، بهدف تقويض الحقيقة ومنع الشهود والناجين من الإدلاء بشهاداتهم، عبر عدة حملات دعائية بالتوازي مع حملات أمنية استهدفت الشهود وذوي الضحايا بشكل مباشر، عبر منهجية الإخفاء القسري والتهديد بسلب الحياة".

وطالب الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والدعم للشهود والناجين وذوي الضحايا إضافة لمنظمات المجتمع المدني السوري التي تلعب دورا مهما في الاستجابة والتوثيق لهذه الهجمات".

كما طالب بيان المنظمات، الدولَ الأطراف بإعطاء الأولوية للتصدي لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضمن الأنشطة المتعلقة بالأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا إن عدم إحراز تقدم وعدم الامتثال لإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من سلطات النظام السوري يستدعي المزيد من التدقيق والمساءلة".

مضيفا أن استمرار الإفلات من العقاب بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يشكل تهديدا لاستقرار أي سلام مستقبلي للسوريين.

كما شددت على أهمية إبطال رواية النظام السوري بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، على اعتبار أنها غير شرعية، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم استمرار هذه الرواية على حساب الناجين والضحايا، وعلى أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، فضلاً عن تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها فرنسا بحق بشار الأسد وماهر الأسد واثنين من معاونيه، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

296