Nearly 900 Killed in Retaliatory Attacks Across Syria Since Early 2025
ARK News.. A Syrian human rights source has reported a sharp increase in retaliatory killings and acts of personal vengeance across various provinces in Syria since the beginning of 2025.
According to the Syrian Observatory for Human Rights, a total of 878 people—including 30 women and 16 children—have lost their lives in targeted killings and revenge-driven violence. The motives behind these acts range from local disputes to sectarian tensions.
The report clarified that these figures do not include the massacres that targeted members of the Alawite community in the coastal regions in March, nor the violence against Druze communities in the Damascus countryside and Suwayda during the month of July.
The observatory warned of the widening scope of retaliatory violence, stressing the urgent need for accountability mechanisms and local reconciliation efforts to prevent further bloodshed.
244
أطباء بلا حدود: أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في سوريا
أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ما تزال مرتفعة للغاية، مشيرة إلى أن 16.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.
قالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها، إن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، شكّل نقطة تحول، إذ تمكنت من الوصول إلى مناطق كانت محظورة سابقاً، بسبب منع النظام المخلوع لها من العمل فيها.
وفق المنظمة، أن الاحتياجات الصحية بقيت مهملة لأكثر من عقد، حتى في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحرب، في وقت دُمّرت فيه منشآت صحية أو خرجت عن الخدمة، ما جعل الرعاية شبه غائبة، خاصة في المناطق الريفية.
وأوضحت المنظمة، أن ما تبقى من المرافق الصحية إما يعمل جزئياً أو متوقف بالكامل بسبب نقص الكوادر، في حين تجد المرافق العاملة صعوبة في الاستجابة للاحتياجات المتفاقمة.
ولفت التقرير إلى أن مرضى الأمراض المزمنة لا يتلقون العلاج اللازم، في حين يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، ما يجعل كلفة الأدوية في البلاد بعيدة عن متناولهم.
274
Amnesty International Urges Syrian Government to Investigate Disappearances of Women and Girls in Coastal Regions
ARK News.. Amnesty International has called on the Syrian government to launch a serious investigation into the disappearances of women and girls—mostly from the Alawite community—in the coastal provinces of Tartous, Latakia, Homs, and Hama, where several cases of kidnapping and enforced disappearance have been reported since February.
In its official statement, the organization said it had documented eight detailed cases, and reviewed reports of dozens more, including minor girls, who were abducted in broad daylight. In some incidents, families received ransom demands, while others expressed concern that victims may have been subjected to forced marriage or abuse.
Despite families reporting the disappearances to local security and police stations, no official updates or actionable information have been provided. In some cases, families were blamed or treated dismissively by authorities.
Amnesty stressed that the lack of official response contradicts the government's claims about building a state of law, and emphasized the need for clear communication with affected families, prosecution of perpetrators, and protection of women from violence and exploitation.
The organization reiterated that addressing these violations with transparency and urgency is essential to upholding basic human rights in Syria.
258
العفو الدولية تدعو الحكومة إلى التحقيق في اختفاء نساء وفتيات في الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى التحقيق في اختفاء نساء وفتيات في الساحل السوري، والسعي إلى كشف مصيرهن المجهول منذ عدة أشهر.
قالت منظمة العفو الدولية إنه تم توثيق "حالات اختطاف واختفاء قسري" طالت نساء وفتيات من الطائفة العلوية في عدد من المحافظات السورية، من بينها طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، منذ شهر شباط الماضي.
وأشارت إلى غياب المعلومات الكافية عن مصير عدد من المفقودات، وعدم وجود مؤشرات على تحقيق تقدم ملموس في التحقيقات الرسمية.
وبحسب البيان، فقد وثّقت المنظمة ثماني حالات بالتفصيل، كما اطّلعت على تقارير عن عشرات الحالات الأخرى، بينها فتيات قاصرات، تعرضن للاختطاف في وضح النهار.
وأوضحت المنظمة، تلقت عائلات بعضهن مطالب بفدية مالية، في حين تحدّثت أخرى عن احتمال تعرّض الضحايا لزواج قسري أو سوء معاملة.
وأكد أن بعض عائلات الضحايا توجهت إلى مراكز الأمن والشرطة للإبلاغ عن اختفاء بناتها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد رسمي أو تحديث بخصوص مصيرهن.
وأضافت، أن بعض العائلات تعرضت لتعامل سلبي أو وُجّه إليها اللوم في حوادث الاختطاف.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تتعامل السلطات السورية بجدية وشفافية مع هذه الحوادث، من خلال تقديم معلومات واضحة للعائلات، وملاحقة المتورطين، وضمان حماية النساء من كل أشكال العنف والانتهاك.
واعتبرت المنظمة، أن غياب الرد الرسمي لا ينسجم مع وعود بناء دولة القانون التي تعهّدت بها السلطات في وقت سابق.
242
الجیش السوري يجري تدريبات بالذخيرة الحيّة في منطقة صحراوية
نفذت دفعة من القوات الخاصة التابعة للفرقة 42 في الجيش السوري تدريبات بالذخيرة الحيّة، وذلك في ختام دورتها التدريبية.
وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية، شارك في حضور التدريبات عدد من ضباط الجيش ومسؤولين من هيئة التدريب، حيث جرت المناورات العسكرية في منطقة صحراوية باستخدام دبابات وأسلحة ثقيلة.
ونشرت وزارة الدفاع صوراً توثق جانباً من هذه التدريبات، التي هدفت إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز كفاءة العناصر ضمن الظروف الميدانية المختلفة.
300
منذ بداية 2025.. مقتل نحو 900 شخص نتيجة سلوكيات انتقامية في سوريا
أفاد مصدر حقوقي سوري أن عدد الضحايا نتيجة أعمال تصفية جسدية وسلوكيات انتقامية ارتفعت في عموم محافظات سوريا.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدة محافظات سورية سجلت منذ بداية العام 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الضحايا نتيجة أعمال تصفية جسدية وسلوكيات انتقامية تنوّعت دوافعها بين خلافات محلية وخلفيات طائفية.
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقع 878 ضحية " 30 سيدة، و16 طفلاً"، نتيجة هذه الحوادث التي لا تشمل المجازر ضد أبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري خلال آذار الماضي، والمناطق الدرزية في أيار بريف دمشق والسويداء خلال تموز الجاري.
269
نحو تحالف وطني جامع لبناء سوريا الجديدة
منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمرّ سورية في مرحلة انتقالية حاسمة، تمثّل منعطفاً تاريخياً في مسارها السياسي، وتُهيئ فرصةً لإعادة تأسيس الدولة على أسسٍ جديدة. تهدف هذه المرحلة إلى إعادة تشكيل البنية السياسية للدولة السورية وتأسيس مشروع وطني شامل يرتكز على مبادئ المشاركة الفاعلة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة في المواطنة. إنها ليست مجرّد فترة إدارية مؤقّتة أو استبدال سلطةٍ بأخرى، بل هي لحظة تأسيس حقيقية لبناء دولة حديثة، تجسّد تطلّعات جميع السوريين، وتعزّز الشراكة الوطنية، وتنهي عقوداً من التهميش والاستبداد. لم تعد هذه المرحلة مجرّد سدٍّ للفراغ السياسي، بل تحوّلت فرصةً لإعادة تعريف الدولة السورية، وبناء مشروع وطني جامع يعكس إرادة السوريين بكلّ مكوّناتهم، ويرسي دعائم دولة حديثة تقوم على المشاركة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، واحترام التنوع.
في هذا السياق، لم يعد جائزاً استمرار العقلية القديمة التي ترى الدولة حكراً على فئة واحدة، أو تستند إلى الهيمنة والأحادية. فالمرحلة الانتقالية لا ينبغي أن تكون إعادة إنتاج للسلطة، بل مدخلاً لبناء دولة تشاركية يُعترف فيها بجميع المكوّنات القومية والدينية والسياسية، ويتمتع فيها المواطنون بحقوق متساوية في التمثيل واتخاذ القرار، على أساس الانتماء الوطني، لا الولاءات الحزبية أو الطائفية الضيّقة. تشكّل هذه المرحلة عملية إعادة تأسيسٍ جذريةٍ للدولة، وتعني إعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة على أسس جديدة تقوم على الثقة والمساءلة، ويستلزم هذا التحوّل الاعتراف بالتنوع السوري القومي والديني والسياسي باعتباره عنصر إثراء للوطن، لا تهديداً لوحدته. أمّا الاستمرار في العقلية الأحادية، واعتبار الدولة ملكاً حصرياً لحزب أو فئة أو مذهب، فهو ما أنتج دولةً فاشلة وسلطوية.
الدولة الشرعية الحقيقية هي التي يشعر فيها كلّ مواطن بأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتكفل حقوقهم، وتحمي حرّياتهم. لا تنبع شرعية الدولة من القسر والإكراه، بل من ثقة مواطنيها فيها، حين يشعرون بأنها تحمي كرامتهم وتصون حقوقهم وتكفل لهم المشاركة في القرار العام. فالولاء الحقيقي لا يُفرَض، بل يُولد طوعياً عندما يرى المواطن أن هذه الدولة تُدار بعدالة، وتمنح الجميع فرصاً متساوية.
وفي سياق إدارة المرحلة الانتقالية، شهدت الفترة الماضية اتخاذ بعض الإجراءات التمهيدية، مثل إصدار الإعلان الدستوري المؤقّت، وتشكيل حكومة انتقالية، والدعوة إلى إنشاء "مجلس شعب مؤقّت"، إلا أنها لا تكفي لضمان نجاح المرحلة. إذ إن نجاح الانتقال مرهون ببناء مؤسّسات انتقالية على قاعدة التمثيل الوطني الحقيقي، بما يعكس الإرادة الجمعية للشعب السوري، ويمنح تلك المؤسّسات الشرعية والمضمون. ما تحتاجه سورية اليوم عقد اجتماعي جديد يُعيد للسوريين شعورهم بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم شركاء فاعلون في بناء الدولة الجديدة، لا رعايا خاضعون لسلطة قهرية. ولا بدّ من التنبيه إلى أن تجاهل مطالب بعض المناطق أو المكوّنات قد يقوّض الاستقرار الوطني، فالأحداث المؤلمة في السويداء أخيراً، وما شهدته مناطق الساحل من انتهاكات فظيعة في مارس/ آذار المنصرم، واستمرار تغييب حلٍّ عادلٍ للقضية الكردية، تُشكّل كلّها جرس إنذار خطيراً. تجاهل التنوع السوري، والخصوصيات القومية والدينية، أو التعامل مع بعض المكوّنات بمنطق أمني أو فوقي، سيقود إلى مزيد من التوتّرات والانقسامات التي تهدّد وحدة البلاد وسلمها الأهلي. وفي هذا السياق، يستدعي ما جرى في محافظة السويداء وتداعياتها الإقليمية والدولية وقفة حازمة تجاه كلّ ما يهدّد التماسك المجتمعي ومعالجة أسبابه. وفي مقدّمة هذه التهديدات تفشّي ثقافة الكراهية والتخوين، وهي إرث ثقيل من النظام السابق لا يزال يُلقي بظلاله على الوعي الجمعي.
آن الأوان لصياغة مشروع وطني جديد ينهي ثقافة الإقصاء والتخوين، ويؤسّس لدولة تعترف بتنوّعها، وتكفل مشاركتها المتساوية في صياغة القرار السياسي والإداري. والمدخل إلى ذلك بناء تحالف وطني عريض، يكون بمثابة أداة فعّالة لإدارة المرحلة الانتقالية، ويعبّر عن الإرادة الجمعية للسوريين. على أن ينبثق هذا التحالف من مؤتمر وطني شامل، يضمّ ممثلين حقيقيين عن القوى السياسية الوطنية، والمكوّنات القومية والدينية، ومنظّمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، والنساء والشباب، ومن شاركوا في الثورة السورية ودعمها.
يعتبر تشكيل هذا التحالف ضرورةً وطنيةً لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وسدّ الفجوة بين السلطة والمواطن. ومن خلاله يمكن العمل لبناء مؤسّسات شرعية تعبّر عن جميع السوريين، وتؤسّس مساراً انتقالياً فعالاً. وتكتسب الدعوة في هذه المرحلة الحسّاسة لعقد مؤتمر وطني شامل أهميةً استثنائية، وأن تصدر من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بوصفها خطوة تأسيسية لإعادة رسم المشهد الوطني على أسس جديدة، وبناء التحالف الوطني العريض الحامل السياسي للمرحلة الانتقالية، والسند الوطني لمؤسّسات الدولة الجديدة. يحتاج هذا التحالف إلى خصائص واضحة، في مقدّمتها الواقعية السياسية في مقاربة التحدّيات، والاستقلالية في القرار الوطني، والتمثيل التعدّدي الحقيقي بعيداً من الاحتكار الفئوي. كذلك ينبغي أن يمتلك آليات رقابية نزيهة، لضمان الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والانحراف. أمّا الحكومة المنبثقة منها، فيجب أن تكون حكومة وحدة وطنية موسّعة، تضمّ كفاءات مهنية من مختلف المكوّنات، وتُمنح صلاحيات واضحة لمعالجة الملفّات الكُبرى: من إعادة هيكلة المؤسّسات، إلى إصلاح القضاء والأجهزة الأمنية وضمان الحرّيات العامّة والفردية.
ولا يمكن إغفال المسار الدستوري عبر عمل جمعية تأسيسية، تعبّر عن مختلف التنوّع السوري، لأنه الحجر الأساس في الانتقال، فالدستور الجديد يجب أن يعكس الهُويَّة الحقيقية لسورية دولةً متعدّدة القوميات والأديان والانتماءات، ويكرّس مبدأ فصل السلطات والمساءلة، ويمنع عودة الاستبداد، ويوزّع السلطة بين المركز والأطراف بطريقة تضمن العدالة والمشاركة. سورية اليوم بحاجة ماسّة إلى رؤية وطنية شاملة تنبذ العنف بكلّ أشكاله، وتقوم على الحوار والتفاهم. رؤية تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية لا مركزية، تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المكوّنات، وتحافظ على كرامة الإنسان وحرية الرأي والتعبير. لقد انتهى عهد الدولة أحادية الرأي والصبغة القومية الواحدة، وكذلك زمن الإقصاء والتهميش. وكما يقول المثل الكردي: "لا فناء لشجرة إن لم تكن من جذورها"، فإن التنوّع القومي والديني في سورية هو جذرها الحقيقي، وبه تزدهر البلاد وتترسّخ دعائم استقرارها.
في النهاية، تبقى دولة المواطنة هي التحدّي الأكبر والغاية الأسمى للمرحلة الانتقالية. فلا يمكن بناء سورية الجديدة على أساس الأحادية، بل على قاعدة القانون، وتكافؤ الفرص، والانتماء الجامع. دولة "كلّ السوريين"، لا دولة فئة أو حزب، دولة تُبنى بإرادة الأحرار، لا على أنقاض الطغيان أو بقايا المحاصصة الضيّقة. يبدأ الانتقال الحقيقي نحو الديمقراطية بالاعتراف بالشراكة الوطنية، وتحقيقها بآليات مناسبة، عبر مؤتمر وطني جامع، وتحالف وطني واسع، وحكومة وحدة فاعلة، ويُتوَّج بدستور عادل، ودولة تصون الكرامة والحرّيات. وبهذه الأسس، تتحوّل المرحلة الانتقالية لحظة ولادة جديدة لسورية، يستعيد فيها السوريون ثقتهم بأنهم جميعاً شركاء في وطن واحد، متعدّد وحرّ وعادل.
المقال يعبر عن رأي الكاتب
647
King Abdullah Reaffirms Importance of Stability in Syria
ARK News.. Jordan’s King Abdullah II underscored the importance of Syria’s stability and territorial integrity during a phone call with U.S. President Donald Trump, according to a statement issued by the Royal Hashemite Court.
The two leaders discussed the latest regional developments, with a particular focus on the situation in Syria. King Abdullah emphasized the need to maintain coordination to de-escalate tensions and ensure lasting peace in the region.
He also praised the success of Jordanian-American coordination in reducing tensions on the Syrian front and reiterated Jordan’s commitment to working alongside the United States and other key partners to promote regional stability and peace.
212
Ninth Anniversary of the Qamishlo Western District Massacre
ARK News.. Sunday marked the ninth anniversary of the devastating terrorist bombing that struck the western district of Qamishlo, claiming the lives of dozens of civilians and leaving many more injured.
The attack, which occurred on July 27, 2016, was claimed by the Islamic State (ISIS). To this day, questions remain over how a truck loaded with 18 tons of explosives managed to reach the city center, bypassing multiple checkpoints operated by the PYD-led administration.
According to local accounts, the ISIS militant drove the bomb-laden truck into the heart of Qamishlo and detonated it in a densely populated residential area, killing and injuring scores of residents. The blast caused widespread destruction to homes, businesses, and public infrastructure in the city.
At the time, the PYD administration had issued a ban on large vehicles entering the city center, yet the truck was able to pass through, raising persistent doubts and concerns about possible security failures or negligence.
Nine years later, the Qamishlo bombing remains a stark reminder of the unresolved questions surrounding a series of deadly attacks and massacres that occurred during PYD rule in northeastern Syria. Many of these incidents have yet to be subject to transparent investigations that could bring accountability to those responsible—whether perpetrators or enablers.
As families continue to mourn their loved ones, calls persist for justice, truth, and a full reckoning with the circumstances that allowed such tragedies to unfold.
216
الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة الحي الغربي بمدينة قامشلو
تصادف اليوم الأحد 27 تموز 2025، الذكرى التاسعة لمجزرة الحي الغربي بمدينة قامشلو، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهداء وجرحى.
ذلك التفجير الإرهابي الذي تبناه تنظيم داعش، فيما لايزال الغموض يكتنف حول كيفية دخول ووصول شاحنة محملة ب 18 طناً من المتفجرات مركز المدينة، متجاوزا الحواجز التابعة لإدارة PYD.
بتاريخ 27 تموز 2016 تمكن أحد إرهابيي تنظيم داعش من الدخول إلى مركز مدينة قامشلو بشاحنته المحملة ب 18 طناً من المتفجرات، متجاوزاً حواجز PYD ليقوم بتفجير نفسه في الحي الغربي، أدى ذلك إلى استشهاد العشرات من مدنيي قامشلو وجرح العشرات، و إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المدنيين من منازل و محلات تجارية في المدينة.
بالرغم من إصدار إدارة PYD قراراً يقضي بمنع دخول الشاحنات والسيارات الكبيرة إلى مركز المدينة آنذاك، إلا أن الشاحنة المحملة بالمتفجرات تمكنت من الوصول إلى مركز المدينة في الحي الغربي. ومايزال الغموض يكتنف العملية الإرهابية التي حصلت في قامشلو.
بعد مرور تسعة أعوام على التفجير الإرهابي في قامشلو، يعود إلى الأذهان الكثير من الأحداث الغامضة و المجازر والتفجيرات التي حصلت في ظل إدراة PYD في كوردستان سوريا، والتي تمر دون فتح تحقيق شفاف وعادل في سبيل كشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ومقاضاة الجناة و المتساهلين والمتسيبين.
245
