محمود محمد: السعي لتقسيم كيان إقليم كوردستان بأيدٍ داخلية يُعد أكثر كارثية من اتفاقية "سايكس-بيكو"

أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن السعي لتقسيم كيان إقليم كوردستان بأيدٍ داخلية يُعد أكثر كارثية من اتفاقية "سايكس-بيكو"، مشدداً على أن مفتاح حل المشكلات يكمن داخل الإقليم وليس عبر بغداد، وأن الجهود متواصلة لتنفيذ مبادرة الرئيس بارزاني.

تناول المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، خلال تصريح صحفي، آخر المستجدات السياسية وفكرة الإدارتين، وردّ على الشائعات المتعلقة بمحاولات تقسيم الإقليم قائلاً: "إن الشعب الكوردي يعتب منذ أكثر من قرن، وتحديداً منذ عام 1916، على القوى الإقليمية والدول الأجنبية (مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا) التي مزّقت أرض كوردستان، ما أحدث جرحاً عميقاً في تاريخ أمتنا لا يندمل بسهولة".

كما وحذّر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلاً: "لا يمكن للعقل والمنطق بأي حال من الأحوال القبول بأن نعمد في هذه المرحلة، وبأيدينا، إلى شطر هذا الجزء الموحد من كوردستان إلى نصفين أو إقليمين. فإذا كان المحتلون أجانب وارتكبوا ذلك الظلم بحق شعبنا، فإن لجوء الأطراف الداخلية بأيديها إلى تجزئته يمثل فعلاً أسوأ من ذلك بكثير، وحتى الحديث عنه مؤلم لشعب كوردستان، إذ لا يوجد أي ضمان بألا يفضي تقسيم الإقليم إلى نشوء مشكلات أكبر بكثير".

وأشار محمود محمد إلى أنه عقب رسالة ونداء الرئيس بارزاني، اتخذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني جميع الإجراءات اللازمة لوضع هذه الرسالة موضع التنفيذ، مؤكداً أن تلك المساعي ستتواصل.

وأوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "لا توجد أي عقبات بخصوص عقد اجتماعات ولقاءات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسبق أن نشأت خلافات عميقة جداً بين الجانبين وتمت معالجتها، لأن أهمية القوى السياسية تكمن في قدرتها على إيجاد الحلول عند بروز الأزمات من أجل العمل المشترك".

ورداً على سؤال حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية برفض دعوى حل دورة برلمان كوردستان، شدد محمود محمد على أن ترحيل المشكلات الداخلية إلى بغداد عبر الشكاوى ليس مساراً سليماً، بل يتعين على الأطراف التحاور داخلياً، ومعالجة أي سوء فهم عبر التفاهم المشترك.

ودعا محمود محمد جميع الأحزاب الحائزة على مقاعد برلمانية إلى استشعار المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة، مضيفاً: "لقد ألقى الناخبون على عاتقها مسؤولية إدارة البلاد، ليضطلع البرلمان بدوره في التشريع والرقابة، بالتوازي مع تشكيل الحكومة والمؤسسات الشرعية، ولذا فإن من واجب الجميع إدارة البلاد معاً".

أوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن مجمل مساعيهم يهدف إلى تهيئة الأرضية لتعزيز الوئام والتفاهم، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتحديات بصفٍ موحد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حسم شكل تشكيل الكابينة الحكومية سيبقى مرهوناً بنتائج الحوارات المقبلة بين الأطراف السياسية.

90