المحكمة الاتحادية العليا العراقية ترفض تعليق قرارات جلسة برلمان كوردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور أعضائها، اليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026، قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار "أمرين ولائيين عاجلين" يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كوردستان التي عقدت في الرابع من تشرين الثاني الجاري.

وحسب المصادر الكوردستانية، فقد تقدم بالطلب الأول النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، آسوس علي أحمد، مسجلاً تحت الرقم (263/فدرالية/أمر ولائي/2026) ضد رئاسة وديوان برلمان كوردستان.

مطالباً بوقف تنفيذ كافة قرارات الجلسة لحين حسم الدعوى الأصلية.

وفي التوقيت ذاته، تقدّم محمد سليمان محمد بصفته رئيس السن لبرلمان كوردستان عن حراك الجيل الجديد، بطلب مماثل سُجّل تحت الرقم (264/فدرالية/أمر ولائي/2026)، حيث تولى المحامي علي كامل رسول وكالة الطرفين في الدعويين.

وعقب عمليات التدقيق والمداولة القضائية، أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن إصدار الأوامر الولائية يستند حصراً إلى المعايير المنصوص عليها في المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، والتي اشترطت تحقق ركيزتين أساسيتين؛ وهما حالة "الاستعجال" التام، و"عدم المساس بأصل الحق" الموضوعي للنزاع.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن ملفي الدعوتين افتقرا إلى تحقق هذين الشرطين القانونيين معاً، مما يجعلهما فاقدين للمبرر القانوني ومستوجبين للرفض.

وعليه، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالأغلبية وعدّته حكماً باتاً وملزماً لكافة الأطراف، مستندة في ذلك إلى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والبند ثانياً من المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل.

100