فيصل يوسف يكشف عن رؤية المجلس الوطني الكوردي للمرحلة الانتقالية السورية

كشف فيصل يوسف، الناطق باسم المجلس الوطني الكوردي عن رؤية المجلس الوطني الكوردي للمرحلة الانتقالية، والضمانات المطلوبة لحماية حقوق الشعب الكوردي، وطبيعة العلاقة مع الإدارة الانتقالية والأطراف الأخرى.

خلال لقاء مع موقع المجلس الوطني الكوردي في سوريا قال فيصل يوسف: "سقوط النظام يمثل نهاية مرحلة طويلة من الاستبداد والتهميش الممنهج وإنكار الحقوق القومية للشعب الكوردي".

وأضاف يوسف: "إنها فرصة تاريخية لصياغة عقد اجتماعي جديد يكرّس الاعتراف الدستوري بالهوية الكوردية، ويضمن حضور القضية الكوردية كجزء رئيسي من الحل الوطني، وليس كملف مؤجل يُتعامل معه من منطلقات ضيقة، وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهداً منظماً من الحركة الوطنية الكوردية بالتعاون مع جميع القوى الوطنية السورية لبناء سوريا ديمقراطية مستقرة.

وعن كيفية استثمار المرحلة الانتقالية لضمان مشاركة الكورد الفاعلة، قال الناطق الرسمي للمجلس الوطني الكوردي في سوريا: "البداية تكون بترسيخ وحدة الموقف الكوردي، التي انبثقت عن "كونفرانس وحدة الصف الكوردي"، ومأسستها ضمن مرجعية كوردية جامعة، وتفعيل أداء الوفد التفاوضي المشترك لضمان إدراج الحقوق القومية في مسار الحل السياسي والدستور الجديد للبلاد".

وحول ما الضمانات لنجاح الرؤية الكوردية المشتركة، أوضح يوسف أن الضمان الأول هو الالتزام الفعلي من جميع الأطراف الكوردية بمخرجات كونفرانس نيسان 2025، وتشكيل مرجعية كوردية شاملة تكون صاحبة القرار في رسم السياسات الاستراتيجية على الصعيد الوطني العام والكوردي، وتعبر عن موقف الشعب الكوردي في مختلف المجالات، واتخاذ القرارات التي تخصه.

وأكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني الكوردي على: "ضرورة اتخاذ خطوات عملية من قبل إدارة PYD، لبناء الثقة، ووقف الانتهاكات بحق أنصار المجلس الوطني الكوردي، وتحقيق شراكة حقيقية في إدارة المناطق الكوردية (كوباني وعفرين والجزيرة)، وإن استمرار الخلافات الداخلية يضعف الموقف الكوردي أمام الشركاء الوطنيين وكل الأصدقاء".

وبخصوص كيفية ضمان تنفيذ اتفاق آذار بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قال يوسف: "يتم ذلك من خلال وضع آلية متابعة مشتركة وجدول زمني واضح، مدعوم بضمانات دولية ملزمة، ويجب حصر الخلافات في إطار الحوار السياسي وعدم اللجوء إلى أي إجراءات تصعيدية تزيد معاناة المواطنين، والاتفاق يجب أن يُنفذ كحزمة متكاملة غير قابلة للتجزئة".

وحول طبيعة العلاقة المطلوبة بين الحركة السياسية الكوردية والإدارة الانتقالية السورية أشار يوسف إلى أنه يجب أن تقوم العلاقة على أساس الشراكة والاحترام المتبادل، بما يضمن مشاركة الكورد في مؤسسات الدولة وصياغة الدستور على قاعدة المساواة، وإظهار سوريا على حقيقتها كدولة متعددة القوميات والأديان، وأن المجلس الوطني الكوردي مستعد للتعاون لبناء سوريا جديدة، ديمقراطية ولا مركزية".

مؤكدا أنه على الإدارة الانتقالية المبادرة بفتح حوار مع الممثلين الحقيقيين للشعب الكوردي، وإلغاء السياسات التمييزية المطبقة بحقه، واتخاذ خطوات عملية كبادرة حسن نية، مثل الاعتراف بعيد النوروز عطلة رسمية، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الوطني الكوردي إنه من الضروري أن تكون الحركة السياسية الكوردية شريكاً أساسياً في جميع مراحل العملية السياسية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وبناء سوريا آمنة ومستقرة للجميع".

104