هيئة التفاوض السورية تكشف عن الأهداف الرئيسية لتعديل نظامها الأساسي

أصدرت "هيئة التفاوض السورية" بيانا حول التعديلات على نظامها الأساسي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته يوم الأحد 21 تموز 2024.

وحسب بيان هيئة التفاوض السورية تم مناقشة عدد من المواضيع المهمة على رأسها آخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية، والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية، ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم التركيز على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحسب البيان كان النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، وإضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، وزيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.
وأكد البيان أن التعديلات في النظام الأساسي جاءت من أجل منح قيادة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين.

وفق البيان أن أحد أهداف التعديلات هو منح قيادة الهيئة المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها، ولا سيما وأن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة.

وأضاف البيان أن الاتفاق على التعديلات تم بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

جاءت التعديلات في بنود النظام الأساسي للهيئة وسط اعتراضات من قبل منصتي موسكو والقاهرة.

وكان فراس الخالدي منسق منصة القاهرة ضمن هيئة التفاوض السورية قد حذّر من خطورة الدعوة إلى تعديل النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، وأنّ التعديلات لاتصبّ في المصلحة العامة وإنّما من أجل غايات شخصية بحتة.

مؤكدا أن المنصة لن تعترف بأيّ تعديل للنظام الداخلي وسترفض كل الإجراءات المستندة إلى هذا التعديل مستقبلاً.

وحول التعديلات قال علاء عرفات، منسق منصة موسكو ضمن هيئة التفاوض السورية " ينبغي أن تصب عملية التعديل في مصلحة تطوير عمل الهيئة، وليس لخدمة مصالح أطراف تسعى لعمليات تجديد وتمديد تشكل إساءة كبرى للمؤسسة المعارضة المعنية بالتفاوض وبتطبيق القرار 2254".

أضاف، "كما أنّ الهيئة إذا ما انزلقت إلى إجراء من هذا النوع، خدمةً لمصالح ضيقة لهذا الطرف أو ذاك، لهذا الشخص أو ذاك، فإنها تضع نفسها على طريق سريع نحو انتهاء دورها الوظيفي، مما سيجعلنا نفكر جدياً بجدوى وجودنا فيها".

233