رد ناري من كتلة PDK: قوات البيشمركة تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة 121

آرك نيوز... اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بعض الدعوات لشمول قوات البيشمركة بموضوع "حصر السلاح بيد الدولة" ، محاولة لخلط الأوراق ، وتنصلاً من تطبيق بنود الدستور العراقي .

المتحدث بإسم الكتلة د. ارام بالتي ، قال في بيان ، اليوم السبت ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه " ظهرت جهات وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم بشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة " .

مضيفاً " في الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور وهذا المطلب الجماهيري ، الذي يحول دون دخول المجتمع في حالة فوضى ، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".

مبيناً " نود أن نذّكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، بالإضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، فهي قوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ فقرة خامساً، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب أقليم كوردستان ، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي - السياسي الذي أتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان " ، مشدداً بالقول " لابد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان ، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كوردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية " .

وتعتبر قوات البيشمركة الكوردية واحدة من اكثر القوات فاعلية على الارض في محاربة الارهاب ، وقامت منذ العام 2014 بالدفاع عن أكثر من الف كيلومتر من حدود اقليم كوردستان بوجه تنظيم داعش الارهابي الذي احتل مساحات شاسعة من العراق وسوريا ، كما انها جزء من منظومة الدفاع العراقية بموجب الدستور.

وتابع متحدث كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الكتل النيابية الكوردية) " من جانب آخر، نود أن نبين للرأي العام العراقي، بأننا لم ندخل بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة من حيث الوزارات والأشخاص الذين سيتولون إدارة تلك الوزارت ، إلا أننا نؤكد بأن هذا القرار سوف يتخذ في كوردستان وبالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف، دون قبول وصاية شخص أو طرف لديه غايات وأهداف معروفة " .

البيان ختم بالقول إن " المصلحة الوطنية تقتضي اليوم الركون إلى منطق العقل والالتزام بالدستور، وإدارة البلد من خلال الشراكة الوطنية دون افتعال الأزمات، حيث يمر البلد بمرحلة حساسة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية الحريصة على استقرار البلد".

باسنيوز

1310