مجلس الشعب السوري ينهي أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص

أقرّ مجلس الشعب السوري قانوناً يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، في خطوة من شأنها إعادة فتح الباب أمام السوريين للطعن بالقرارات الإدارية ومحاسبة الجهات المسؤولة أمام القضاء.

قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، خلال جلسة اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني 2026، إن قانون إلغاء حجب التقاضي أعاد للسوريين حقاً سُلب منهم منذ نحو 60 عاماً، موضحاً أن كثيراً من المواطنين حُرموا خلال السنوات الماضية من حق الطعن في قضايا عدة أمام القضاء الإداري، ومن بينها قرارات لجان الاستملاك، التي لم يكن بالإمكان الطعن بقراراتها الثانية مهما بلغت قيمة التعويض.

وأضاف رئيس مجلس الشعب السوري، أن إلغاء هذه النصوص يتيح لكل شخص الطعن في القرارات الإدارية، سواء تعلقت بالفصل من الوظيفة أو الاستملاك أو القرارات واللوائح التنظيمية، مشيراً إلى أن النصوص السابقة قيّدت عمل القضاء الإداري ومنعته من النظر في قضايا كثيرة ومعقدة.

كما واعتبر أن إلغاء حجب التقاضي يفتح المجال أمام القضاء الإداري لتوسيع اختصاصاته وتطوير عمله، بما يجعله أقرب إلى نماذج القضاء الإداري في دول مثل فرنسا ومصر.

30