هيومن رايتس ووتش توجه جملة توصيات للسلطة في سوريا

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريراً يتضمّن توصيات حول الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة الشاملة في سوريا.

وقد شمل التقرير الذي صدر اليوم الإثنين 17 تشرين الثاني 2025، جملةً من التوصيات الأساسية الموجّهة إلى السلطات في سوريا وشركائها الدوليين وجميع الدول، أبرزها:

ـ إعطاء أولوية للعدالة الشاملة: دعم مسارات عدالة مستقلة ومنصفة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع، بغضّ النظر عن هوية الجناة، وذلك من خلال إشراك الضحايا والناجين والمجتمع المدني والخبراء في تصميم آليات المساءلة المحلية والدولية وتنفيذها.

ـ تعزيز التعاون مع آليات العدالة الدولية القائمة: ضمان تعاون فعّال ومتبادل بين السلطات السورية والهيئات الدولية المعنية، بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، ومحكمة العدل الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لها، إضافة إلى السلطات الوطنية في الدول التي تنظر في قضايا مرتبطة بسوريا ضمن إطار الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الولاية العابرة للحدود.

ـ إجراء إصلاحات تشريعية والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية: العمل على إصلاحات قانونية شاملة وفي الوقت المناسب، تشمل تطوير نظام الاحتجاز ودعم ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بالتزامن مع انضمام سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ومنحها اختصاصاً يشمل الجرائم الماضية.
ـ بناء إرادة سياسية وشراكات داعمة للعدالة: دعوة الدول الداعمة للآليات الدولية الخاصة بسوريا، ومنها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين، لعقد اجتماعات دورية ووضع خيارات عملية لتحقيق العدالة، والتنسيق مع السلطات السورية والمجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات المعنية.

وأكّدت المنظمة أن سقوط نظام المخلوع بشار الأسد ونهاية أكثر من ستة عقود من حكم "حزب البعث"، يوفران فرصة غير مسبوقة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة.

597