سليمان أوسو: القضية الكوردية في سوريا ليست ملفا ثانويا أو مطلبا عابرا

أكد عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي وعضو الوفد الكوردي المشترك للتفاوض مع دمشق، أن القضية الكوردية في سوريا ليست ملفاً ثانوياً أو مطلباً عابراً، بل قضية وطنية محورية لا يمكن بناء سوريا جديدة من دون معالجتها بشكل جدي وشجاع.

وفق وكالة شفق نيوز، قال أوسو، عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي إن "أي حل مستقبلي في سوريا يتطلب إرادة سياسية جادة من الإدارة الانتقالية في دمشق، تقوم على إقرار حل عادل للقضية الكوردية، بعيداً عن ربطها بمشاريع التقسيم أو توجيه الاتهامات بالتخوين واتباع سياسة التهميش والإقصاء التي كرّسها نظام البعث لعقود".

وأكد أوسو، أن "الحل العادل يمر عبر فتح الباب أمام شراكة وطنية عادلة وحقيقية تشمل جميع مكونات المجتمع السوري، وفي مقدمتها الشعب الكوردي".

ورحب عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي، بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، حول الحقوق الدستورية للكورد، واصفاً إياها بـ "الخطوة في الاتجاه الصحيح"، إلا أنها تحتاج إلى ترجمة عملية، عبر الاستجابة لدعوة الوفد الكوردي المشترك، المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي، لعقد لقاء رسمي لمناقشة الحقوق الكوردية ضمن إطار دستوري واضح.

و أوضح أوسو، أن "حل القضية الكوردية لا يمكن أن يُختزل عبر منح بعض المناصب للكورد، وكأن التمثيل الشكلي هو غاية الحركة السياسية الكوردية التي عملت على مدى أكثر من ستة عقود، وواجهوا نظام الأسد الأب والابن دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم، والمطلوب اليوم هو اعتراف دستوري بالشعب الكرودي كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية المشروعة، وليس عبر منح امتيازات لأشخاص أو مجموعات محددة".

وأشار إلى أن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكوردي، الذي عُقد في مدينة قامشلو في 26 نيسان 2025، شكّل محطة سياسية مهمة في تاريخ الحركة الكوردية السورية، مبيناً أن "هناك محاولات للتشويش على الكونفرانس والنيل من مخرجاته".

وختم أوسو، حديقه بالقول إن الشعب الكوردي، بوصفه ثاني أكبر مكونات المجتمع السوري، يجب أن يُمثل في مؤسسات الدولة على أساس الاعتراف الدستوري، لا على قاعدة بعض المناصب الرمزية، مشدداً على أن المشاركة الحقيقية للكورد هي الضمامنة لوحدة سوريا الجديدة واستقرارها.

44