بسبب أزمة التمويل.. الأمم المتحدة تتوجه لإلغاء 20% من وظائفها

تنظر الأمم المتحدة التي تُعاني من أزمة تمويل في إلغاء 20% من وظائفها في إطار خطط إصلاحية جارية، وفقا لمذكرة داخلية.

وفق وكالة فرانس برس، وجه المراقب المالي للأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان رسالة هذا الأسبوع إلى عشرات رؤساء الأقسام قال فيها إن "الأمين العام حدد هدفا طموحا يتمثل في تحقيق خفض ملموس (بين 15% و20%) في الميزانية العادية لعام 2026، بما في ذلك خفض 20% من الوظائف في الأمانة العامة للأمم المتحدة".

وحسب المصدر، تطلب المذكرة المؤرخة في 27 أيار الجاري، من جميع رؤساء الأقسام إعداد قوائم بالوظائف المراد إلغاؤها بحلول 13 حزيران القادم ، مع التركيز على "الوظائف الزائدة عن الحاجة أو المتداخلة أو غير الأساسية".

وأوضحت الوكالة، إذا وافقت الجمعية العمومية التي يتعين عليها اعتماد ميزانية عام 2026 على خفض عدد الموظفين، فسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2026 بالنسبة للوظائف الشاغرة بالفعل، ثم للوظائف المشغولة لاحقا، وفقا للوائح الأمم المتحدة.

وتنص المذكرة على أن وكالات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تُمول جزئيا من الميزانية العادية للأمم المتحدة، ستتلقى تعليمات منفصلة.

وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام 3,7 مليار دولار.

وتوظف الأمانة العامة، إحدى الهيئات الرئيسية المكلفة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، نحو 35 ألف شخص معظمهم في نيويورك، ولكن أيضا في جنيف وفيينا ونيروبي.

206