المجلس الوطني الكوردي يصدر بيانا إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الانسان

في العاشر من شهر كانون الاول من كل عام يحتفل شعوب العالم ومعهم أبناء الشعب الكردي باليوم العالمي لحقوق الإنسان , هذا اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان عنه في عام 1948 بعد معاناة بشرية طويلة من الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسان وخاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية هذا الإعلان الذي تضمن المبادئ والحقوق الأساسية لمواطني جميع الدول بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية او الدينية او الجنس او اللون .

وعلى الرغم من أهمية الإعلان والنضال الدؤوب من اجل ترجمة بنوده لحماية الإنسان وصون كرامته , لا تزال البشرية تعاني وطأة الظلم والانتهاكات السافرة والجرائم المتنوعة في العديد من الأماكن , وتأخذ المرأة نصيبها الأوفر منها ، وكذلك الطفل الذي بات عرضة لمختلف أنواع التعذيب والحرمان من التعليم والتجنيد في الحروب والمعارك قسريا ، وبات اضطهاد الشعوب على أساس قومي سمة في الكثير من الدول , ويعد الشعب الكردي النموذج لهذا الاضطهاد من حيث إنكار وجوده ومحو خصائصه القومية , إلى تعرضه لحروب إبادة جماعية وصلت إلى حد استخدام الأسلحة الكيماوية بحقه ،

فتركيا لا زالت تتنكر لأبسط الحقوق القومية له , وأعواد المشانق مشاهد يومية مرعبة في كردستان إيران ، إما في سوريا فقد تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان فيها منذ استيلاء البعث على السلطة مطلع الستينات من القرن الماضي وأصبح البلاد مرتعا لها , وتعرض أبناء الشعب الكردي إلى اضطهاد مضاعف ولسياسات ومشاريع عنصرية ممنهجة استهدفت وجوده بدءا من تغيير أسماء المعالم الكردية مرورا بالإحصاء الجائر ومشروع الحزام العربي المقيت ، إلى المجزرة الدموية في قامشلو التي افتعلها النظام عام 2004 بهدف كسر إرادة النضال لديه , وبعد انطلاقة ثورة الشعب السوري ضد الاستبداد والدكتاتورية تعرض الشعب السوري بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية ومكوناته القومية الى جرائم كبيرة وعانى ولا يزال من مآسي وكوارث لم يشهد التاريخ مثيلا لها وكان الإنسان وخاصة النساء والأطفال الضحايا الأكثر عرضة لتلك المآسي ،

ولم يكن الشعب الكردي بمنأى عن هذه المعاناة والجرائم فتعرضت كوباني إلى غزو القطعان الإرهابية بقيادة داعش التي دمرت المدينة دمارا شبه كامل , وأدت إلى نزوح جماعي لأهاليها ، واليوم لا تزال عفرين وأهلها تتعرض الى جرائم إنسانية كبيرة على ايدي عصابات المجموعات المسلحة التي رافقت القوات التركية اثناء اجتياحها عفرين ، وتقوم هذه المجموعات بمسمياتها المختلفة بانتهاكات خطيرة تتنافى مع كل القيم الإنسانية من قتل وتهجير وفرض اتاوات وحرق لحقول الزيتون وسطو مسلح على الممتلكات وتوطين من رحلوا من الغوطة وغيرها في بلدات عفرين بهدف تغيير ديمغرافي ممنهج ،

أن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يندد بشدة هذه الانتهاكات والجرائم يحمل تركيا المسؤولية عن ردعهم وإخراجهم من المنطقة ويدعو المجتمع الدولي والدول ذات الشأن ومنظمات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تأمين عودة نازحي عفرين وتوفيرمستلزمات عيشهم وتسليم إدارتها إلى أهلها وحمايتهم دوليا ، وفي المناطق الكردية التي يمارس فيها pyd تقوم سلطاته الإدارية والأمنية بانتهاكات قواعد حقوق الإنسان بحق المواطنين الكرد بدءا من التجنيد القسري إلى فرض إتاوات وضرائب باهظة أثقلت كاهل الناس ,

وكذلك الاستيلاء عنوة على الأملاك الخاصة , والانكى من ذلك فرضها المنهاج التعليمي لإدارتها , هذا المنهاج الذي لا يعترف به المنظمات الدولية المعنية , الأمر الذي دفع بأهالي الطلبة إلى النزوح الى المدن الداخلية وتقوم الأمهات بحمل أولادها من حي الى آخر في مشاهد قاسية , ان هذا الأمر لايخدم بأي حال تعلم لغة إلام التي هي حق طبيعي من حقوق الإنسان , وكانت دوما في مقدمة ما طالبت بها الحركة الكردية , وأقدمت هذه السلطة أيضا على اعتقال العشرات من كوادر المجلس الوطني الكردي وقادته ونشطاء الحراك الجماهيري وأصحاب الرأي ,

ولا تزال تحتجز العديد منهم الى جانب إغلاقها لمكاتب أحزاب المجلس والتضييق على الحريات العامة والسياسية ومنع الحراك الجماهيري السلمي , هذه الممارسات وغيرها كانت من الأسباب التي أدت الى هجرة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي , ان المجلس الوطني الكردي وهو يدين هذه الممارسات يدعو في هذا اليوم كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على pyd لوقف الانتهاكات والعودة الى جادة الصواب في طمأنة أبناء الشعب الكردي وتوفير مناخات ايجابية للتفاهم والحوار المثمر .

وفي الذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان , يدعو المجلس الوطني الكردي الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن إلى الارتقاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المتعلقة به من الالتزام الأخلاقي والإنساني الى قوانين دولية ملزمة وتطبيقها بآليات تعتمد خصيصا لذلك , كما يطالب أيضا بالضغط لتفعيل العملية السياسية والإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وينهي معاناة السوريين والجرائم التي ترتكب بحقهم ويساعد على بناء سوريا دولة اتحادية بنظام ديمقراطي تعددي يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات الاخرى وكذلك يضمن الامن والاستقرار والازدهار .

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا

9/12/2018

586