في اليوم العالمي لحقوق الانسان، لازالت اللغة الكوردية غير معترفة في الدستور السوري

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، لازالت اللغة الكوردية غير معترفة في الدستور السوري

Dec 10 2018

في اليوم العالمي لحقوق الانسان، لازالت اللغة الكوردية غير معترفة في الدستور السوري

هوزان احمد ديرشوي

على الرغم من مرور 70 عاما على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعلى الرغم من مرور اكثر من سبع سنوات على الاوضاع والتغيرات في سوريا، لازال الكورد في سوريا محرومين من ابسط الحقوق، بما فيها حق اللغة، و لا يزال الدستور السوري يخلو من اي اعتراف باللغة الكوردية.

يحتفل العالم في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948, يتكون الاعلان العالمي لحقوق الانسان من 30 مادة، المادة 26 من الاعلان يتحدث عن الحق في التعليم و حرية اختيار الاهالي نوع التعليم لابنائهم، حيث جاء فيه:

( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.

( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

جاء في البند الثاني من المادة الاولى من المبادىء الاساسية للدستور السوري المعتمد في 27.02.2012 أن "الشعب في سورية جزء من الأمة العربية"، و بحسب المادة الرابعة "اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة".

الكورد في سوريا مكون اساس و شعب يعيش على ارضه منذ الازل، و شارك في الدفاع عن سوريا ارضا و سيادة من تاسيس الدولة السورية الحديثة، ورسم حدود الخارطة السورية، و قدم قوافل من الشهداء في سبيلها، مع ذلك خلى كل الدساتير السورية، بدءا من دستور 1928 و دساتير فترة الانتداب الفرنسي، وفترات الانقلابات حتى قدوم حزب البعث الى السلطة، وليومنا هذا، من اي اعتراف رسمي باللغة الكوردية كلغة رسمية لشعب يعتبر المكون الثاني في سوريا.

بعد بدء الازمة في سوريا، في 2011, افتتحت في مناطق كوردستان سوريا، العديد من المعاهد و المدارس و المراكز التي تدرس و تهتم باللغة الكوردية، و اسس لذلك لجان و هيئات، مع ذلك تبقى تلك المحاولات من الناحية القانونية غير "رسمية" و قابلة للانتهاك، طالما لا يذكر الدستور السوري اللغة الكوردية كلغة رسمية في البلاد او في المناطق الكوردية على الاقل، و بالتالي اي محاولة لرسمية اللغة الكوردية تبقى غير مصانة من قبل القانون و السلطات.

بالنظرة الى تجارب دول عدة في العالم، يعتمد فيها اكثر من لغة رسميا، في الاقاليم التي تتحدث بها، على الرغم من العديد القليل من المتحدثين ببعض تلك اللغات، لكن القانون و الدستور يحفظان حقوق تلك الشعوب في التحدث بلغاتها، على سبيل المثال لا الحصر:

-في اسبانيا، اضافة الى اللغة الاسبانية الرسمية في البلاد، تعتبر اللغة الكاتالانية (يتحدث بها 11.5مليون شخص)، اللغة الغاليسية (3-4مليون)، اللغة الاستورية (100 الف)، اللغة الاراغونية(11الف شخص) اضافة الى لغات اخرى، لغات رسمية.

-في روسيا، هناك 27 لغة رسمية اضافة الى اللغة الروسية.

-في سويسرا يوجد اربعة لغات رسمية و هي الفرنسية، الالمانية، الايطالية و الرومانية.

-في العراق تعتبر اللغة العربية و اللغة الكوردية لغتان رسميتان في البلاد، و يحق للاشوريين و التركمانيين التلعم بغلتهم في مناطقهم.

-في بلجيكا تعتبر الهولندية، الفرنسية و الالمانية لغات رسمية في البلاد، على الرغم من ان متحدثي الالمانية لا يتجاوزون نسبة 1% من سكان البلاد.

بالعودة الى الازمة السورية، الاوضاع في سوريا تتجه نحو حل سياسي، و في هذه المرحلة يتم الحديث عن تشكيل اللجان الدستورية، لجنة من قبل النظام، لجنة من المعارضة و لجنة من المجتمع المدني، يبلغ اعضاء كل لجنة 15 عضوا، يشارك الكورد ايضا من خلال المجلس الوطني الكوردي في سوريا في المعارضة، اضافة الى احتمالية تواجد الكورد في اللجنة المدنية.

بتاريخ 27.08.2013 تم اعتماد و توقيع وثيقة بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا و الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، حيث جاء في البند الاول من الوثيقة:

"يؤكد الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءا أساسيا من القضية الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضا وشعبا."

الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، لذلك الكورد امام مرحلة تاريخية حساسة، قد تشهد انعطافا في التاريخ السوري، اي استحقاق للكورد و شكل و مضمون الاستحقاق سيحدد مصيره لعشرات السنوات أو ربما لفترات طويلة قادمة.

المقال يعبر عن رأي الكاتب

898