الديمقراطي الكوردستاني: تعيين محافظ كركوك وحكومتها غير قانوني

أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أن ما تم بتاريخ 10 آب الجاري في فندق الرشيد ببغداد من تعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون ابلاغ كافة الأطراف وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل وليس على الطريق القويم.

قال محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان:" فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في مدينة كركوك، أنها لا تعكس الإرادة الحقيقية لسكان المدينة، لكننا تغاضينا عن ذلك خدمة للمصلحة العامة لمواطني كركوك ومراعاة وضع المدينة ومجمل العملية السياسية، ومنذ ذلك الحين بُذلت جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب في مدينة كركوك، لأن الوضع في المدينة وضع استثنائي والحل يجب أن يكون حلاً استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة".

وأضاف محمود محمد: استمراراً لهذه الجهود، عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني. وفي اللقاء الأخير مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب 2024، وبحضور الممثلين العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون مبنية على مراعاة حقوق كل المكونات في كركوك وفي إطار التوافق الوطني، وكان الجميع متفقون على ضرورة عدم تكرار تجارب الماضي، وكان رأي الرئيس بارزاني هو تعيين محافظ كوردي ومحايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة".

واوضح: "أنه ونتيجة للمناقشات التي جرت تم الاتفاق على أن يكون منصب محافظ كركوك ثلاثياً. وطالب كل جانب بأن يكون المحافظ من طائفتهم أول دورة، لكن الرئيس أصر على أن يكون المحافظ كوردياً اول دورة، كما طلب الرئيس بارزاني منهم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في حال عدم موافقتهم على شرط ألا يكون المحافظ كوردياً محايداً في البداية، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني على تعيين المحافظ".

وتابع المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: "عُقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لتعيين المحافظ، لكن كان يتم مراعاة دور جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووساطته حيث كان الملف بحوزته وكان قد بذل جهوداً كبيرة لجمع الأطراف والتوصل الى حل مناسب لكركوك".

وشدد محمود محمد:" على أن ما تم بتاريخ 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون إبلاغ الأطراف كافة وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل وليس على الطريق القويم".

وختم المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، بالقول: "نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون حلاً صحيحاً لتجاوز مشاكل كركوك، وأن حل مشاكل المدينة وإنهاءها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية، والحل هو أن لايتم الاستفراد وان لايتم محاولة تهميش الأطراف وأن يشارك الجميع في إدارة كركوك بحسن نية ومن أجل خدمة الشعب".

313