فرنسا تؤكد على أهمية الحل السياسي وفق القرار 2254 لتحقيق السلام في سوريا

قال السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن نظام الأسد "ظل أصماً عن تطلعات الشعب السوري المشروعة طوال 14 عاماً"، وأن "العنف ضد السكان، وانتهاكات حقوق الإنسان، واستحالة عودة ملايين اللاجئين، يظل هو الواقع المحزن في سوريا".

وفي تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، قال دي ريفيير السفير الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن "الحل السياسي وفق القرار 2254، هو وحده القادر على توفير السلام الدائم الذي يحتاجه السوريون".

وأشارأن فرنسا تؤكد دعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذ كافة جوانب القرار 2254، لتحقيق الحل السياسي في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها.

ونوه دي ريفيير أن بلاده "ليس لديه أي نية لتمويل إعادة الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سببها النظام السوري وحلفاؤه، أو رفع العقوبات، طالما لم يتم إحراز تقدم ملموس"، وأن "العقوبات قابلة للتراجع عنها، ويعتمد ذلك على إحراز تقدم حقيقي في العملية السياسية ".

وأكد أنه "لن يكون هناك سلام في سوريا قبل معالجة الجذور العميقة للصراع"، مشيراً إلى أن "الشعب السوري سيكون أول ضحايا زعزعة الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية".

كما شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن بلاده "ملتزمة بتجنب التصعيد"، داعياً جميع أصحاب المصلحة الإقليميين لإظهار المسؤولية وضبط النفس.

و بشأن التصعيد في شمال غربي سوريا، قال دي ريفيير إن "التصعيد الحالي للعنف يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل"، مضيفاً أن الشعب السوري "عانى بالفعل بما فيه الكفاية، ولذلك يجب علينا أن نظل متأهبين لتلبية احتياجات أكثر من 15 مليون شخص".

135