182 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال كانون الثاني
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري، إنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي، سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي "أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها".
وفق التقرير، سُجِّل في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 8 أطفال و4 سيدات، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري.
79 من حالات الاعتقال التعسفي كانت على يد قوات النظام السوري، بينهم طفلان وسيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.
أوضحت الشبكة السورية، أن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
341
