منبج.. أزمة محروقات خانقة وعشرات السيارات في طوابير الانتظار

منبج.. أزمة محروقات خانقة وعشرات السيارات في طوابير الانتظار

Nov 08 2023

تعاني مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أزمة محروقات حادة والأهالي مستاؤون من سوء الوضع واستمرار الأزمات.

أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات السيارات تنتظر في طوابير للحصول على مخصصاتها من محطة وقود أم القرى في منبج.

في هذا الصدد قال مصدر خاص لـ "ARK"، اليوم 30 تشرين الأول 2023، بأن أهالي المدينة يعانون من أزمة محروقات، وينتظرون ساعات طويلة على طوابير الانتظار في محطات المحروقات للحصول على مخصصاتهم من المحروقات، مما أثر على حركة النقل والنشاط التجاري والصناعي.

أضاف المصدر، يعتمد سكان منبج وريفها على الزراعة بشكل رئيسي خاصة زراعة الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة، إضافة الأعمال التجارية، لذا فإن هذه الأزمة ألحقت الضرر بالأهالي ودفعت العديد منهم للتوجه إلى السوق السوداء لسد احتياجاتهم من المحروقات.

في أيلول الفائت، رفعت إدارة PYD، سعر ليتر مازوت النقل والصناعة من 525 إلى 2050 ليرة سورية وسعر المازوت الحر من 1700 ليرة إلى 4100، ويُباع اللتر الواحد في السوق السوداء بحوالي 5 آلاف ليرة.

وتعاني مدن كوردستان سوريا والمدن الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لأزمة محروقات خانقة أثرت بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين.

في هذا السياق، أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير له، الأحد 5 تشرين الثاني 2023, تزويد قوات سوريا الديمقراطية، النظام السوري والجيش الوطني بالموارد النفطية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بـ "خروج قوافل ضخمة تضم مئات الصهاريج من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في بادية دير الزور، محملة بالموارد النفطية، توجه قسم من الصهاريج نحو المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني” ضمن “درع الفرات”، وقسم آخر ذهب باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام".

وأشار المرصد إلى أن عملية التزويد مستمرة، "رصد بتاريخ 16 تشرين الأول الفائت، بتوجه صهاريج نفط قادمة من مناطق “قسد” إلى مناطق “درع الفرات” عبر معبر أم جلود بريف منبج".

وكان موقع "ARK" قد أكد في تقارير سابقة وفقاً لشهود عيان وناشطين إعلاميين، تزويد إدارة ب ي د المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والنظام السوري بالمحروقات عبر الصهاريج المحملة بالموارد النفطية عن طريق المعابر الفاصلة بين الطرفين.

428