فرنسا: القرار الأممي 2254 خارطة طريق للحل في سوريا

فرنسا: القرار الأممي 2254 خارطة طريق للحل في سوريا

Jul 25 2023

آرك نيوز.. شددت فرنسا على أن الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية في سوريا، مؤكدة أن "تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن إلا من خلال حل يلبي طموحات جميع السوريين".

قال سفير فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين 24 تموز 2023، بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.

وأضاف السفير الفرنسي إن بلاده والاتحاد الأوروبي يتضامنان مع الشعب السوري في مواجهة مأساته.

وتابع، أن الدول الغربية قدمت تمويلاً بمليارات اليوروهات لدعم الشعب السوري، فيما لم تقدم روسيا أي مساعدة لسوريا أو في أي مكان آخر.

وأوضح دي ريفيير أنه في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية، التي تسببت فيها زلازل شباط الماضي، لم تتردد روسيا في أخذ أكثر من 4 ملايين سوري كرهائن، عبر معارضتها لتجديد آلية المساعدات عبر الحدود.

وشدد على دعم بلاده لجهود نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية لاقتراح وصول دائم للمساعدات، "في الوقت الذي وصلت فيه الاحتياجات إلى أعلى مستوياتها من أي وقت مضى".

وأشار السفير الفرنسي إلى أن روسيا، من خلال رفضها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود "وضعت حداً للتفويض الممنوح للأمم المتحدة للمشاركة في أنشطة الإنعاش المبكر".

ورحّب الدبلوماسي الفرنسي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 حزيران الماضي، قراراً بإنشاء مؤسسة إنسانية دولية مستقلة لمساعدة أسر المفقودين والمعتقلين في سوريا.

كما أعرب عن "قلق فرنسا إزاء زعزعة الاستقرار الإقليمي التي تسببها شبكة إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، الي يعتبر أحد الموارد المالية الرئيسية للنظام السوري، الذي أصبح دولة مخدرات".

وعن الحل السياسي، قال إن "معاناة الشعب السوري لا يمكن إنهاؤها إلا من خلال حل سياسي"، مؤكداً على الموقف الفرنسي بأن "الاستجابة الإنسانية لا يمكن أن تحل محل التسوية السياسية، ولا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة إلا من خلال حل يلبي طموحات جميع السوريين".

وأكد أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو "خارطة طريق بمعايير واضحة"، مشدداً أن على النظام السوري "الالتزام بعملية سياسية وفقاً لهذا القرار، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

ولفت سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى أن النظام السوري "يجب أن يتخذ خطوات ملموسة لبدء عملية سياسية حقيقية"، مشدداً على أنه "لا يمكن التفكير في أي تطبيع أو إعادة إعمار أو رفع للعقوبات في غياب الانتقال السياسي وفقاً للقرار 2254".

3778