مقـ.ـتل 118 مدنيا في سوريا خلال شهر حزيران

آرك نيوز.. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم 7 تموز 2023، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من هذا العام، وأشارت إلى أن سوريا غير آمنة لعودة النازحين واللاجئين وأن عمليات الهجرة غير النظامية في قوارب الموت تسببت في مقتل عشرات السوريين في حزيران.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 مقتل 501 مدنياً، بينهم 71 طفلاً و42 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 3 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية. كما سجل مقتل 20 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 12 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً، و37 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2023، كانت النسبة الأكبر منها على يد النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وسجَّل التقرير في حزيران مقتل 118 مدنياً، بينهم 15 طفلاً و19 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 طفلاً، و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران، كانت النسبة الأكبر منها على يد النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد حزيران ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على يد النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد القوات الروسية و2 على يد جهات أخرى. وكانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة طبية و3 على أماكن عبادة.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 30 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 24 منها على يد النظام السوري، و1 على يد القوات الروسية، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 على يد جهات أخرى. وكانت 4 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و2 على منشآت طبية، و9 على أماكن عبادة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وشدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

455