الحكومة الأوكرانية تفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد لمدة 50 عاماً

فرضت الحكومة الأوكرانية عقوبات على نظام الأسد لمدة 50 عاماً وأيد مجلس الوزراء قرار تقديم مقترحات لمجلس الأمن القومي والدفاع بشأن تطبيق العقوبات على سوريا. وفق وزارة الإقتصاد الأوكرانية.

وتنص العقوبات على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع النظام السوري.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن هذا القرار تم اعتماده في اجتماع الحكومة في 7 أبريل 2023 بعد النظر في المقترحات والتوصية بتقديمها إلى دائرة الأمن القومي الأوكرانية من قبل مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات المعنية بتنفيذ سياسة عقوبات الدولة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو.

وفي 29 يونيو/ حزيران 2022، أعلن النظام السوري الاعتراف بما سماه "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا.

وفي اليوم التالي، أعلنت كييف قطع علاقاتها مع نظام بشار الأسد على خلفية اعترافه باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وأشار المصدر بحسب ما نشر موقع ukrinform إلى أن النظام السوري متورط في التصدير غير المشروع للحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة" اعترافًا "بما يسمى "DNR" و"LNR" ، ودعم توريد الأسلحة لروسيا، والتي تستخدم في العدوان على أوكرانيا، كما دعم نظام الأسد الرئيس الروسي بوتين كخطوة غير ودية تجاه أوكرانيا. واقترحت الحكومة الأوكرانية أمس الجمعة ردا نهائيا قاسيا ولكن كافيا تماما لموقف سوريا وهو فرض عقوبات قطاعية على البلاد لمدة 50 عاما " كما قالت وزيرة الاقتصاد سفيريدنكو.

وبحسب قرار الحكومة تم اقتراح فرض قيود على العمليات التجارية ضد سوريا، ولا سيما فيما يتعلق بحظر عمليات التصدير والاستيراد مع السوريين، وتجهيز العمليات مع الشركات- سكان سوريا، وحظر استثمارات الأوكرانيين في سوريا، والتعليق الكامل لعبور الموارد والرحلات الجوية والنقل من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية عبر أراضي أوكرانيا.

منع سحب رؤوس الأموال
إلى ذلك نص القرار أيضاً على تعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية لصالح سكان جمهورية كازاخستان، ومنع سحب رؤوس أموالهم خارج حدود بلدنا، ومنع البنك الأهلي الأوكراني من تسجيل نظام دفع دولي يديره مقيم في جمهورية كازاخستان تعليق خدمة وسائل الدفع الإلكترونية (بما في ذلك الحوالات وإجراء الحسابات وإصدار النقد) الصادرة عن المقيمين في الجمهورية العربية السورية.

ووفق القرار ذاته يُحظر على سكان الجمهورية العربية السورية نقل التقنيات وحقوق الملكية الفكرية. ويحظر على السفن غير العسكرية والسفن العسكرية التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية دخول البحر الإقليمي لأوكرانيا ومياهها الداخلية وموانئها.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات التي اقترحتها الحكومة حيز التنفيذ بعد اعتماد القرار ذي الصلة من قبل مجلس الأمن القومي والدفاع ، وتنفيذه من قبل رئيس أوكرانيا والموافقة عليه بقرار من البرلمان الأوكراني.

عقوبات سابقة
وكان مجلس الوزراء الأوكراني وافق في 28 آذار –مارس الماضي على مشروع قانون بشأن إنهاء الاتفاقية الحكومية الدولية بين أوكرانيا وسوريا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

يذكر أن الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وقع في آذار مارس الماضي مرسومًا بشأن فرض عقوبات على رأس النظام السوري بشار الأسد وعدد من قادة الجيش الإيراني ومئات المواطنين الروس ورجال الأعمال ممن دعموا الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشمل العقوبات الأوكرانية التي تستمر لمدة 10 سنوات، تجميد الأصول والقيود على العمليات التجارية، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية حينها تم إدراج 300 شخص في قائمة العقوبات، معظمهم من مواطني الاتحاد الروسي، كما تم فرض عقوبات على بشار الأسد ورئيس الوزراء السوري "حسين عرنوس" ووزير الخارجية السوري "فيصل المقداد".

176