باحث قانوني لموقع PDK-S: "قانون قيصر وسيلة لإنهاء الصراع في سوريا"

آرك نيوز... قال الباحث السياسي والقانوني موسى موسى:" إن العقوبات الامريكية على سوريا ليست جديدة، فقد سبق لها في ١٩٧٩ أن اعتبرت سوريا دولة داعمة للإرهاب وطبقت عليها قائمة من العقوبات، وبُعيد الحرب الامريكية على العراق مَرّرَ الكونغرس الامريكي قانوناً في كانون الاول ٢٠٠٣ تحت مسمى" قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية" لوضع حد لدعمها للإرهاب- حسب امريكا- وانهاء وجودها في لبنان، إضافة الى وقف تطويرها لأسلحة الدمار الشامل ووقف الاستيراد غير المشروع للنفط العراقي".

صرح الباحث السياسي والقانوني موسى موسى، لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني –سوريا، أن قانون القيصر يوفر لأمريكا الوسيلة في إنهاء الصراع في سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم وقد جدّد الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما مجموعة العقوبات المفروضة على سوريا، وقد اتسع نطاق العقوبات بعد الحراك الشعبي منذ عام ٢٠١١، وتزامن مع هذا التجديد مجموعة مشابهة لها من العقوبات الصادرة عن المجلس الاوربي شملت المؤسسات المصرفية الرسمية والصادرات الأساسية واستيرادات مختلفة، ثم أعقبتها عقوبات في عام ٢٠١٢ إضافة الى سابقاتها شملت المسؤولين السوريين بدءاً من رأس النظام نفسه.

أضاف موسى، رغم القائمة الطويلة من العقوبات وتجديدها بشكل دائم، إلا أن قانون قيصر سيكون وقعه الأقوى والأسد أثراً على النظام والاقتصاديات الداعمة له والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت ضد الشعب السوري والذي أصبح بموجبها أغلب المسؤولين السوريين في قائمة المحاسبة.

أشار موسى، النظام السوري يعتبر في نظر امريكا نظاماً منفلتاً غير منضبط، داعمٌ للإرهاب ومثيرٌ للقلاقل ومعرقلٌ للأمن والاستقرار في المنطقة، وقد بلغ أوج جرائمه ضد المدنيين العزل منذ حراكه ومطالبته بحريته، فكان نصيبه القتل والدمار والنزوح والتشريد والاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب حتى الموت، إضافة الى استعماله للسلاح الكيماوي والبراميل المتفجرة.

أوضح موسى، اقر القانون في كانون الأول ٢٠١٩ لحماية المدنيين السوريين، مستهدفاً بنك سوريا المركزي إذا ما كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأنه يُعنى بغسل الأموال، كما يستهدف الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة يوفر دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً للنظام السوري أو لصالح حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة ايران.

نوه موسى، يجوز للرئيس الامريكي بموجب القانون نفسه أن يعلق العقوبات كلياً أو جزئياً اذا تبين لها ان النظام السوري أو روسيا لم تعد تستخدمان المجال الجوي لاستهداف المدنيين من خلال الأجهزة الحارقة، أو لم تعد المناطق المحاصرة من قبل النظام السوري أو روسيا أو ايران معزولة عن المساعدات، واذا ما سمحت بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع، إضافة الى التزامات وشروط أخرى حددها القانون.

أوضح موسى، جدية أمريكا في تطبيق قانون قيصر تكمن في تداخل الكثير من الأمور التي ليست لصالح النظام السوري مع بعضها، فالعقوبات الامريكية السابقة، والعقوبات الأوربية وتجديدها الأخير قُبيل دخول قانون قيصر بأسبوعين حيز التنفيذ، والأزمة التي يعيشها الشعب السوري إضافة الى أزمة النظام الخانقة اقتصادياً وسياسياً ما يشير الى ضرورة تغييره، هذا التداخل مع قانون قيصر يزيد من أزمة النظام بحيث من الصعب-إن لم يكن من المستحيل- استمرار النظام في حكمه أكثر.

أوضح موسى، تهدف أمريكا من قانون قيصر ممارسة الضغط على النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين وكافة الافراد والمؤسسات التي تموّل أو تدعم النظام السوري، ويوفر هذا القانون لأمريكا الوسيلة في إنهاء الصراع في سوريا ومحاسبة مرتكبي الجرائم".

في الختام قال موسى:" بالنظر الى العقوبات المفروضة على الدول تكون تأثيرها على الشعب كارثياً ولَم تتأثر الأنظمة بها، ولكن في الحالة السورية ان الأمر مختلف فالهدف هو النظام السوري والمسؤولين السوريين، ومع ذلك سيطال تأثيره على الشعب ولكن التأثير الأكبر وتداخله مع عقوبات سابقة وسعي المجتمع الدولي الى إنهاء الأزمة سيطال أثره النظام في عمقه وحسب كافة المؤشرات سيكون التغيير في سوريا حتمياً بتأثيره".

موقع PDK-S

584