أول تعليق للنظام السوري بخصوص تجديد العقوبات الأوربية

آرك نيوز... في أول تعليق عقب تجديدها، وصف النظام السوري، قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على النظام، بأنه "انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على النظام السوري لمدة عام، أي حتى 1 حزيران 2021.

وقال مسؤول في خارجية النظام (لم يتم تسميته) إنّ للعقوبات "مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا"، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يجعل من تلك العقوبات "انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة" متجاهلاً قتل السوريين المستمر منذ 2011.

وفي وقت سابق من يوم أمس، مدّد مجلس الاتحاد الأوربي العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ عام 2011، لعامٍ آخر، وذلك لاستمراره في قمع السكان المدنيين، فيما أزالت شخصين وشركة من القائمة السوداء.

وقال الاتحاد الأوربي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اطّلع عليه بروكار برس، إنّ مجلسه مدّد الإجراءات التقييدية على النظام السوري حتى تاريخ 1 حزيران/ يونيو 2021.

وشدّد البيان على أن العقوبات تستهدف المسؤولين عن معاناة الشعب السوري، من أعضاء النظام وأنصارهم ورجال الأعمال الذين يستفيدون من اقتصاد الحرب ويدعمون النزاع.

ولفت البيان إلى عزم الاتحاد الأوربي مواصلة دعم الشعب السوري والتزامه باستخدام كل أداة تحت تصرفه للدفع من أجل حل سياسي للصراع من شأنه أن يفيد جميع السوريين ويضع حداً للقمع المستمر.

وبعد إزالة شخصين من القائمة وشركة واحدة، أصبح هناك 273 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى 70 كيانا خاضعا لتجميد الأصول.
وقرر الاتحاد رفع أسماء شخصين وشركة من قائمته السوداء، بسبب كفهم عن "السلوك المستوجب للجزاء"، بالإضافة إلى شخصين آخرين بسبب وفاتهما.

لا تشمل الإمدادات الإنسانية
وبينما يعتبر النظام السوري أنّ العقوبات الأوربية موجّهة للشعب السوري، معلّقاً التدهور الاقتصادي والانهيار المتسارع والتاريخي للعملة السورية في مناطق نفوذه عليها، أكّد البيان أنّ العقوبات معدّة بطريقة لا تشمل المساعدات الإنسانية.

وأوضح البيان أنّ تصدير الأغذية والأدوية والمعدات الطبية لا تخضع لعقوبات الاتحاد الأوربي.

من جهته،علّق مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام بالقول إنّه "ليس مستغرباً"، واصفاً الإجراءات بـ "القسرية".

وزاد المصدر بحسب ما نقلت وكالة سانا التابعة للنظام بأنّ قرار الاتحاد الأوربي "دعم لا محدود للمجموعات الإرهابية، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم".

وبالرغم من أن البيان يؤكّد استثناء المساعدات الطبية والغذائية من العقوبات، زعم المصدر بأنّ الاتحاد الأوربي يعيق "الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا، ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

الجهود الروسية حبر على ورق
وفي وقت سابق من آذار/ مارس الماضي، قادت كل من روسيا والصين أبرز داعمين للنظام جهودا جهوداً في الأمم المتّحدة، في مساعٍ لوقف العقوبات المفروضة على النظام أوربيا وأمريكيا، إذ استغلّت الدولتان الداعمتان للنظام السوري سياسيا وعسكريا نداءً أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لـ"وقف إطلاق النار في جميع سوريا"، على وقع أزمة وباء كورونا.

ووجّهت الصين وروسيا مع خمسة دول أخرى والنظام السوري رسالة طالبت فيها "بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

ومع التحرك لرفع العقوبات، أكّد مصدر غربي رفيع المستوى لصحيفة الشرق الأوسط حينذاك أنّ الرسالة الروسية ـ الصينية فاقدة للسلطة التنفيذية، "لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة، والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري".

بروكار

822