لجنة التحقيق الدولية في الـ UN : الفصائل ترتكب جرائم حرب في عفرين

آرك نيوز .. أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة ( الجمعية العامة 9-27 أيلول/سبتمبر 2019 مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والأربعون البند 4 من جدول الأعمال ) المعنية بتقصي الحقائق في سوريا تقريرا مفصلا عن الأوضاع التي آلت إليها المناطق السورية . فيما يخص منطقة عفرين الكوردستانية أكد التقرير أن الفصائل المسلحة ما تزال ترتكب جرائم حرب في المنطقة .

ووصلت نسخة من التقرير لمؤسسة آرك الإعلامية جاء فيه فيما يخص منطقة عفرين أن عمليات القتل الاختطاف , الابتزاز , السرقة , منع الكورد من العودة , الاستيلاء على الممتلكات , تقييد حريات النساء , الاقتتال بين الفصائل , تبديل الموظفين الكورد بالعرب , مستمرة و الفصائل المسلحة ما تزال ترتكب جرائم حرب في المنطقة .

جاء في القسم الخاص ب انتهاكات عفرين : "على وجه الإجمال، ظلت الأوضاع في منطقة عفرين والمناطق المجاورة رهيبة طوال الفترة المشمولة بالتقرير . فبينما استمر في عام 2019 الاقتتال فيما بين المجموعات المسلحة المتنافسة، تشكَّل هيكل أمني رسمي في إطار يُسمَّى ب‍ الجيش الوطني السوري الذي يضم معظم فصائل غصن الزيتون، ودعّم سيطرته على المنطقة (الوثيقة A/HRC/40/70، الفقرة 35). وقامت في الواقع الفصائل المسلحة المنضوية في هذا الإطار بتقسيم المحافظة إلى مناطق نفوذ جغرافية. ودأب السكان المحليون على وصف حالة مفادها وجود أوضاع أمنية فوضوية، وغياب عام لسيادة القانون، وحدوث حالات متكررة من الخطف والاختطاف والتعذيب والابتزاز والاغتيال. وهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من جانب فصائل الجيش الوطني السوري أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض قد اتّبعت نمطاً مستمراً ويمكن تمييزه بوضوح" .

أضاف التقرير : " وظل المدنيون يعيشون عادةً وسط عمليات إطلاق نار متقاطعة من جانب الفصائل المتنافسة أو نشاط المعارضة أو يخضعون مباشرة لانتهاكات صارخة لحقوقهم الإنسانية. وعلى سبيل المثال، حدث في 28 أيار/مايو في بلدة جنديرس أن قُتل زوج عمره 35 عاماً وأب لثلاث بنات وولد واحد وذلك أثناء وقوفه خارج متجره أثناء تبادل لإطلاق النار نشب بين جماعتين مسلحتين تعملان في إطار الجيش الوطني السوري " .

وأردف التقرير : " في جميع أنحاء عفرين، ظل الوضع الأمني الرهيب يعزّز بيئة ارتُكبت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الخطف والاختطاف التي كثيراً ما حدثت لمزيج من الأسباب الاقتصادية والسياسية والأمنية. وفي كثير من الأحيان، كان ضحايا عمليات الخطف من جانب الجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية هم من أصل كردي وكذلك من المدنيين الذين يُنظَر إليهم على أنهم ميسورون، بمَن في ذلك الأطباء ورجال الأعمال والتجار. وعادة ما كان الضحايا يختفون عند سفرهم، وبالدرجة الأولى عند نقاط التفتيش، أو كان يجري خطفهم من منازلهم ليلاً. وعلى سبيل المثال، وثّقت اللجنة حالة حدث فيها، في 13 أيار/مايو، أن خطفت جماعة مسلحة رجلين وطفلاً لديه إعاقة ذهنية أثناء سفرهم من عفرين إلى أعزاز. وأُفيد أنه عُثر على أحد المخطوفين ميتاً بعد ذلك ببضعة أيام وعليه علامات تعذيب، بينما طلب الخاطفون فدية قدرها 000 10 دولار لإطلاق سراح الشخصين الآخريْن المخطوفيْن. وتشير الروايات التي تلقّتها اللجنة إلى أن الرجل الثاني قد عُثر عليه ميتاً بعد الحادث بأربعين يوماً وعليه أيضاً علامات تعذيب ظاهرة؛ وعُثر بعد ذلك على رفات الطفل ".

جاء في التقرير أيضا : " وكان يجري بانتظام توقيف واحتجاز وتعذيب وابتزاز الأفراد، ومن بينهم النشطاء الذين ينتقدون علانية الجماعات المسلحة والأشخاص الذين يُنظَر إليهم على أنهم داعمون للإدارة السابقة. وعلى سبيل المثال، قدم أحد الشهود وصفاً لحالته مفاده أنه بعد القبض عليه من جانب جماعة مسلحة في كانون الثاني/يناير، عانى من الضرب المبرح والحروق الشديدة أثناء احتجازه إلى أن دُفع مبلغ 600 دولار من أجل إطلاق سراحه. وفي حالة أخرى وقعت في شباط/فبراير، ألقت جماعة مسلحة القبض على صحفي في عفرين واتُهم بإبلاغ معلومات لوكالات أنباء أجنبية. وضرب ضرباً مبرحاً أثناء استجوابه. وذكر مقيمون للجنة أن السكان المحليين ينظرون إلى موجات التوقيف الأخيرة على أنها ترمي في المقام الأول إلى توليد إيرادات مالية للجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد، تلقّت اللجنة تقارير مفادها أن شباناً أُوقفوا بشبهة التبعية لهياكل كردية قد أُجبروا على دفع غرامة قدرها 400 دولار من أجل إطلاق سراحهم " .

وأشار التقرير : "وكثيراً ما مُنع أشخاص مدنيون عائدون إلى عفرين من دخول ممتلكاتهم إذا كان أفراد جماعات مسلحة وأفراد أسرهم قد استولوا عليها. وكان مطلوباً من آخرين دفع عدة آلاف من الدولارات لإعادة ممتلكاتهم وسياراتهم إليهم بعد سرقتها (انظر أيضاً الوثيقة A/HRC/39/65، الفقرة 29). وتشير تقارير تلقّتها اللجنة إلى أن مزارعين قد أُجبروا على دفع "ضرائب" لكي يزرعوا أراضيهم. وكان مطلوباً بالمثل من المزارعين العاملين في حقول الزيتون التخلّي للجماعات المسلحة عن نسبة مئوية معينة من محصولهم ك‍ "ضرائب". وفضلاً عن ذلك، تلقّت اللجنة عدة تقارير تتعلق بنهب مواقع تاريخية وأثرية من جانب جماعات مسلحة، بما في ذلك تل جنديرس. ويجري التحقيق في هذه التقارير. وأشارت أيضاً تقارير تلقّتها اللجنة إلى أن عدة قيود على حقوق المرأة قد فُرضت في الأشهر الأخيرة، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة التي تنتهج أيديولوجيات متطرفة( ). ومن بين الانتهاكات المرتكبة فرض أحكام زي مشدَّدة على النساء والبنات وقيود على حريتهن في الحركة. وفي الوقت نفسه، قام أفراد جماعات مسلحة بالتحرّش بنساء وبنات، وخاصة عند محاولتهن المرور عبر نقاط تفتيش .

ودأب الضحايا الذين قدموا شكاوى إلى المجالس المحلية والشرطة العسكرية والموظفين الأتراك على القول بأن الأطراف المسيطرة تظل إما غير راغبة في تقديم سبل انتصاف فعالة أو غير قادرة على فعل ذلك. ولم تتلقّ اللجنة أي إشارة على أن السلطات التركية قادرة على السيطرة على التصرفات السيئة للجماعات المسلحة أو على أنها ترغب في ذلك ".

وأكد التقرير : " ولا زالت اللجنة تتلقّى تقارير تدّعي أن السلطات التركية تتحكّم في الهياكل الإدارية والقضائية والتنفيذية وتنسّق شؤونها وتمولها. وأشار سكان إلى أن السلطات التركية تعيّن القضاة والمحامين السوريين أو يجري تعيينهم بالتنسيق معها، وأنها تختار أيضاً وتدرّب أفراد الشرطة المدنية (الوثيقة A/HRC/40/70، الفقرة 70). وأُفيد أنه كثيراً ما جرى إحلال أشخاص من أصل عربي محل موظفين ذوي أصل كردي عملوا سابقاً في المؤسسات. وحتى مع ذلك، استمر الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات في تقديم وصف مفاده أن الهياكل الإدارية والتنفيذية هي إلى حد بعيد غير قادرة على معالجة المظالم الناشئة عن السلوك غير المشروع من جانب عشرات الجماعات المسلحة" .

في نهاية تقريره عن الوضع في عفرين وصف تقرير لجنة التحقيق ما يجري في المنطقة بجرائم حرب قائلا : " وتخلص اللجنة إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن أفراد الجماعات المسلحة في عفرين لا يزالون يرتكبون جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب "

ش.ع

2063