لزكین خلف: إنشاء المنطقة الآمنة يتطلب توفير جملة من الشروط ، وبدونها ستكون وبالا

آرك نيوز...كشف قانوني كوردي بأن السبل الكفيلة لتحقيق المبتغى من إنشاء المنطقة الآمنة يتطلب توفير جملة من الشروط ، واذا لم تتوفر الشروط فإنها قد تكون وبالا على المدنيين فيها كما حدث في راوندا والبوسنة وغيرها من المناطق .

فی تصریح خاص لموقع آرك نيوز قال القانوني الكوردي لزكين خلف : القانون الدولي لم يتطرف إلى تعريف تلك المناطق بل وتخلو إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبرتوكولاتها الإضافية لعام 1977 عن ذكر هذا المصطلح غير أنه ورد على سبيل المثال لا الحصر في المادة //60// من الملحق الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977 مصطلح // المنطقة المنزوعة السلاح // والتي بموجبها يتم إجلاء جميع المقاتلين والأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها وتتوقف الاعمال العدائية فيها دون أن يتعارض هذا الامر مع وجود قوات للشرطة تنحصر مهامها في الحفاظ على القانون والنظام .
واضاف القانوني الكوردي : لايجوز وفقا لهذه المادة أن تتخذ أطراف النزاع من المنطقة المنزوعة السلاح مقرا لها لإدارة العمليات العسكرية ومن الأمثلة عليها المنطقة المتاخمة للكوريتين الجنوبية والشمالية والتي تم إنشائها بإتفاق مشترك بينهما في عام 1953 و بمشاركة من الأمم المتحدة بعد وقف لعمليات اطلاق النار وليس إنهاء لحالة الحرب بين البلدين ومن خلالها يمنع تواجد المدنيين في تلك المنطقة إلا بإذن خاص ومسبق حيث تدار المنطقة بشكل مشترك عسكريا .

كما وأكد نائب رئيس منظمة البناء القانوني : أن السبل الكفيلة لتحقيق المبتغى من تشكيل هذه المناطق ( المنطقة الآمنة في شرق الفرات ) يتطلب توفير جملة من الشروط وأهمها فيما يلي :

1. صدور قرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل تلك المناطق .

2. توفر النية الدولية الحقيقية لا المصلحية في حماية تلك المناطق بحيث لا يكون إنشائها مجردة من عوامل نجاحها أو أن لايكون إنشائها مجرد حبر على الورق و نوعا من الاحتيال على المدنيين حتى تهدأ نفسيتهم لإعتقادهم بأنهم آمنون فيجتمعون في تلك المنطقة ثم ترتكب بحقهم المجاز والإبادات من قبل أطراف النزاع وتقف القوة المحمية لها متفرجة غير آبهة لما يجري .

3. مراعاة التنوع العرقي والأثني للقوات المسؤولة عن حماية تلك المناطق خشية محاباة تلك القوات لبعض أطراف النزاع كما حدث في البوسنة من قبل القوات الهولندية ووقوفها متفرجة أمام المجزرة المريعة التي أرتكبت في سربرنيتسا .

4. أن تكون الحدود الجغرافية لتلك المناطق واضحة ومعلومة ومراقبة بشكل دقيق .

5. أن تكون تلك القوات المسؤولة عن حماية تلك المنطقة مفوضة بشكل كامل لاستخدام القوة ضد أي طرف ينتهك حرمة المنطقة الأمنة .

6. أن تكون للمنطقة ممرات إنسانية آمنة .

كما وقال لزكین خلف : إنشاء منطقة آمنة في شرق الفرات بمحاذاة الحدود السورية التركية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا إذا تمت بشأنها مراعاة الشروط السابقة وإلا فإنها قد تكون وبالا على المدنيين فيها كما حدث في راوندا والبوسنة وغيرها من المناطق .
ز.ح

1148