تحقيق يفضح بالأسماء تورط رجال أعمال مقربين من نظام الأسد بانفجار بيروت

تحقيق يفضح بالأسماء تورط رجال أعمال مقربين من نظام الأسد بانفجار بيروت

Jan 16 2021

أزاح تحقيق صحفي الستار عن معلوماتٍ تفيد بتورط رجال أعمال سوريين موالين لـ نظام الأسد بالانفجار الذي طال مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي.

رجال أعمال موالين لـ نظام الأسد
وجاء في التحقيق الذي نشره تلفزيون الجديد اللبناني، أن مالك شركة “هيسكو” للإنشاءات الملياردير السوري جورج حسواني، والذي سبق وأن ورد اسمه في حادثة احتجاز راهبات كنيسة معلولا عام 2013 متورط في الانفجار.

حل شركة بعد ثلاثة أشهر من الانفجار
وأشار التقرير إلى أنّ الشركة المذكورة تأسست عام 2005 وقد جرى حلّها بعد ثلاثة أشهر من انفجار المرفأ، بعد أن كانت ضمن شركات إنتاج الطاقة الوسيطة في شراء مشتقات النفط من تنظيم “داعش” وبيعه لنظام أسد.

عقوبات أمريكية على “حسواني” منذ خمس سنوات
وأوضح أنه في عام 2015 طالت العقوبات الأمريكية نفس الشركة ومالكها “حسواني” الذي جرت مخاطبته بشأن علاقته بشركات وهمية في بريطانيا متورطة في شحنة الأمونيوم.

ولفت إلى أن شركة أخرى تدعى “أي كي بيترولويوم” تأسست قبل أقل من شهر من إصدار بوليصة شحن نترات الأمونيوم، وكانت تدار من قبل شركة “انترستاتوس” القبرصية لعماد خوري، أحد أبرز أثرياء سوريا وداعمي نظام الأسد.

ونوه إلى أن “خوري” وضع على قائمة العقوبات الأمريكية في 21 يوليو/تموز 2015 لدعم شقيقه مدلل خوري المدرج سابقاً بسبب دعمه لنظام الأسد.

وبيّن التحقيق أن “مدلل” يُعرف بأنه منسق مصالح نظام أسد في قبرص، وقد اقترن اسمه بالمعاملات التجارية للنظام منذ 1994 وعمل كوسيط لإدخال نترات الأمونيوم إلى سوريا أواخر 2013.

وفي سياقٍ ذي صلة، قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أوامر باعتقال صاحب وقبطان السفينة التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم التي دمرت جزءاً واسعاً من بيروت في انفجار في أغسطس آب، مما أسفر عن مقتل 200 شخص.

وبعد حوالي خمسة أشهر على أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، لا تزال هناك تساؤلات بلا إجابة حول المادة الكيماوية التي انفجرت بعد تخزينها في مرفأ بيروت لسنوات.

وتطالب “النشرة الحمراء” التي أصدرها الإنتربول، وهي ليست مذكرة اعتقال دولية، السلطات في أنحاء العالم باعتقال أشخاص مؤقتا انتظارا لاحتمال تسليمهم أو لإجراءات قانونية أخرى. ويصدر الإنتربول هذه النشرات بناء على طلب البلد العضو.

وكالة ستيب

330