ماغنيتسكي بين الإجبار والمرونة

ماغنيتسكي بين الإجبار والمرونة
هوشنك بشار

خير ما نبدأ به عن صحيفة واشنطن بوست التي لها تاثير كبير على مجريات السياسة الامريكية (وعدت قراءها بان لاتترك امر خاشجقي قبل ان تعرف الحقيقة ) ، الى اين تتجه القضية في الأوساط السياسية والاقتصادية الامريكية التي تتاثر بطبيعة الحال بقوة الاعلام ....

بالمقابل صرح ترامب (بانه سيترك العمل الى الكونغرس ) للاشتراك معه لكي يقدموا مقترحات متوافقا عليه ليبادلوا نفس الشعور والمواقف ( كما وصف ترامب بان ماحدث سيء) الان انه لم يغير رأيه في اهمية صفقة السلاح مع المملكة العربية السعودية متحدثا عن اكثر من ١٠٠ مليار دولار .

من جهة اخرى لم يكشف لا الأتراك ولا الأمريكيون حتى الان عن ما لديهم من ادلة تحسم هذا الامر

فقد جاء موقف الخارجية الامريكية على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو في التعامل مع ملف خاشقجي فقد تحدث عن بعض الإجراءات العقابية من خلال قانون ما غنيتسكي التي ينقسم الى شطرين.

القانون يرخص لوزارتي الخارجية والخزانة مايلي :

١-تجميد ارصدة اي شخص انتهك حقوق الانسان في روسيا.
٢-تقيد ترخيص السفير

اما الصيغة الثانية المعروفة بقانون ماغنيتسكي العالمي فتوسع عقوبات القانون الأصلي لتشمل اي منتهك لحقوق الانسان حيثما وجد في العالم الى جانب قانون ( ليهي لحقوق الانسانleahy law ) ينص القانون على وقف التدريب والمعدات لاي جهة يثتب انتهاكها لحقوق الأنسان

يبدو لن تكون تلك العقوبات الرد الأخير من الولايات المتحدة الامريكية في النظر الى إجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين السعوديين فهل هي ارضاء للداخل الامريكي الغاضب ؟

ومن خلال متابعتي للاوساط الاعلامية والمواقف السياسية الامريكية فقد تبلورت مواقف اخرى حيث دعا أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي الى تشديد المواقف وضع العقوبات على مسؤولين سعوديين حتى الملك سلمان بن محمد .

وعلى ضوء المواقف السعودية الغير واضحة احضتنت نادي الصحافة القومية NATIONAL ‏PRESS BUILDING في العاصمة واشنطن وبمشاركة المشرعين تعنى بقضايا الاعلام حدثا مهما على صلة مباشر بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي فقد كانت الرسالة هي تخوف المشرعين من حدوث قضايا اخرى مماثلة من قبل أنظمة ديكتاتورية تهدد المصالح الامريكية وايضا تحدثوا عن سبل استخدام العقوبات لحماية الصحفيين، وهناك من قال ان قانون ماغنيتسكي يتعامل مع قضية الإرادة السياسية يجب تغير هدا المعيار

يتضح جليا من المواقف التي تم استعراضها في قضية خاشقجي بانه ليس من القضايا المهمة نسبة الى الامن القومي الامريكي حيث الادارة الامريكية و الرئيس ترامب ينطلقان من خلال :

١- العلاقة مع السعودية في مواجهة ايران التي تشكل الاخير خطرا على الامن القومي الامريكي.

٢- حجم الصفقات والعلاقات الاقتصادية العميقة التي تجمع واشنطن والرياض.

السؤال الذي يطرح نفسه: اين يمكن للكونغرس ان يلتقي مع الادارة الامريكية في موضوع العقوبات على السعودية ومحاسبة كبار المسؤولين السعوديين وحتى ولي العهد في قضية مقتل خاشجقي ان اثبت تورطهم بذلك؟ هل سوف نشهد سيناريوهات متعددة او حتى انقسامات ان صح التعبير في السياسة الامريكية في كيفية التعامل مع ملف الصحفي كمال خاشجقي ؟؟

هل هناك من يتحرك لايجاد مسارات بديلة تبعث رسائل اقوى في قضية مقتل خاشقجي؟

فهل تصمد قضية خاشقجي امام كم هائل من القضايا الامريكية التي تتلاحق فيها دورات الاخبار حيث تنسي كل خبر الاخر وتطفو مرة اخرى على الساحتين السياسية والاعلامية الامريكية.

المقال يعبر عن رأي الكاتب

979