القضية الكوردية في سوريا بين النظام والمعارضة

القضية الكوردية في سوريا بين النظام والمعارضة
عمر إسماعيل

إن الوجود التاريخي لشعب الكوردي في سوريا كشعب يعيش على أرضه التاريخية وامتداده الكوردستاني العميق ولغته الاصيلة حقيقة قومية ووطنية ثابتة، وتعرّضه للسياسات الظالمة والتهميشية التي انتهجتها الانظمة السابقة منذ تأسيس الدوله السورية ووصولا إلى النظام الاستبدادي البعثي والشمولي الذي حارب القضية الكوردية في سوريا بشتى الوسائل وعدم الاعتراف بأبسط الحقوق القومية من خلال أجهزتها الامنية.

اندلاع الثورة السورية تنفس الكورد الصعداء من أجل تأمين حقوقهم القوميه وامام التطور الحاصل بسوريا بين قمع النظام وتأسيس معارضة، اختار الشعب الكوردي بارداته القومية في إطار المجلس الوطني الكردي في سوريا الوقوف مع المعارضة لتأمين حقوقهم القومية، وأثار عدة مسائل:
الأولى، تفيد بوجود قضية كوردية في سوريا يجب حلها والاعتراف بها كقومية ثانية في البلاد حتى مع بقاء النظام او غيره .

والثانية، تفيد بوجود قضية كوردية في إطار المعارضة السورية، ويجب تثبيت تلك الحقوق في الدستور السوري الجديد، لكن النظام نجح في اتفاق أمني مع الاتحاد الديمقراطي البيده لتجنيد شباب الكورد لصالح النظام مقابل إعطائها سلطة الوكالة في المناطق الكوردية وتسخيرهم في خدمة النظام القمعي وبقائه دون الاعتراف أيضا بابسط حقوق الكورد بل بالعكس ساهم وسمح باحتلال عفرين من قبل تركيا وتغيير ديمغرافي منظم في كورستان سوريا.

بالنسبة للمعارضة لا َتوجد تصورات بخصوص المسألة الكردية بل وجهات نظر متفاوتة، فثمة من ينكر وجود هذه المسألة، ويعتبر الكرد مجرد وافدين، وهناك من يرى أن حلها يقتصر على إسقاط النظام، كما أن ثمة من يختزل الأمر في قيام دولة المواطنين الديمقراطية.

وفي المقابل؛ لا توجد لدى الأوساط الكردية توافقات حول المستقبل، رغم المحاولات المستمرة من قبل الرئيس مسعود البارزاني لتجميع طاقات الكورد حيث تم اعلان اتفاق هولير الأولى والثانية وأيضا اتفاقية دهوك، ولكن البيده المرتبطة بشكل وثيق مع النظام لم تستطع تنفيذها، وباتت الاتفاقات الكوردية في طريقها للفشل، وأصبحت الطرق مفتوحة أمام أعداء للكورد للقضاء على الوجود القومي الكوردي.

بشكل عام، فإن السوريين يفتقدون تصورات تحظى بإجماع، ويبدون مختلفين على كل شيء في مرحلة يعانون فيها من صراع دامٍ ومدمر، فيما يبدو معظم الكيانات تراهن على القوى الخارجية في حل الصراع السوري رغم انه ينبغي التركيز على إقامة دولة مواطنين أحرار ومتساوين، في ظل نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات وقانون، لكن يفضّل أن يكون كل ذلك في إطار دولة فدرالية، تقوم على أساس جغرافي مناطقي لا على أساس أثني أو طائفي، لأن الفدرالية تعني وحدة الأرض والشعب والدولة وإنهاء الإستبداد الذي طال امده.

صحيفة كوردستان


المقال يعبر عن رأي الكاتب

687