النظام السوري يصدر قانونا يسمح بزواج القاصرات, و طلاق الزوج المسافر او المعتقل

أصدر يوم أمس الأحد 10.02.2019 رئيس النظام السوري بشار الأسد القانون رقم 4 للعام 2019 القاضي بتعديل مواد من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته, نشرته وكالة سانا المقربة من النظام السوري.
نشرت صفحة رئاسة الجمهوية على الفيسبوك عن هذا القانون أيضا أن التعديلات شملت إعادة النظر في بعض الأحكام والمواد وإلغاء مواد وإضافة مواد جديدة و واصفة أياه " بما يجعل القانون أكثر تلاؤماً مع متطلبات واقع المجتمع السوري ومعطياته.."

بحسب هذا القانون يجيز للمراهق أو المراهقة الزواج, بإذن من القاضي, حيث جاء في المادة 18/1
"إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية."

كما جاز القانون الجديد للمرأة طلب التفريق من زوجها المسافر او المعتقل, حيث جاء في المادة 109

1-إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
2-إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

في السنوات الماضية, منذ بدء الثورة السورية حتى الآن كثرت حالات زواج القاصرات و القاصرين ممن لم يتجاوزا السن القانوني و كثرت حالات تسليح القاصرين و القاصرات على يد أطراف النزاع المختلفة في سوريا, كما يوجد مئات الآلاف من المعتقلين في سجون الظام و الاطراف الأخرى في سوريا, و بسبب الأوضاع هاجر الآلاف من أبناء الشعب السوري, نسبة كبيرة من الرجال هاجرت لوحدها و بعد فترة تتم اجراءات لم شمل العائلة.

2010