الاتحاد الأوروبي يقر تشريعا لتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين

أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، تشريعا جديدا لتوسيع عمليات ترحيل المهاجرين، يوفر أساسا قانونيا لإنشاء مراكز خارج التكتل، بالتزامن مع تقدم محادثات تقودها خمس دول أوروبية لتنفيذ المشروع.

وفق وكالة الأنباء الألمانية، يمنح التشريع الذي حصل على الموافقة النهائية خلال اجتماع الوزراء في لوكسمبورغ، إمكانية إقامة مراكز للمهاجرين الملزمين قانونا بمغادرة الاتحاد، ممن يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وحسب المصدر، يفرض التشريع التزامات جديدة وعقوبات محتملة على طالبي اللجوء المرفوضين، ويوسع إمكانية احتجاز من تعتبرهم السلطات تهديدا للأمن القومي، ريثما يتم ترحيلهم.

وتبحث الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا خيارات إقامة هذه المراكز، التي قد تكون وجهة نهائية للمرحلين أو محطة عبور قبل إعادتهم إلى بلدانهم.

وقال وزير الداخلية الدنماركي مورتن بودسكوف، عقب محادثات مع نظرائه من الدول الأربع الأخرى، إن العمل يسير "بوتيرة جيدة جدا"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في المقابل، وصف وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت المحادثات بأنها "أولية"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية العام.

ورفض دوبريندت تحديد الدول التي تشملها المحادثات، مشددا على ضرورة ضمان متانة الاتفاقات قانونيا وقدرتها على الصمود أمام الطعون القضائية.

وبحث الوزراء أيضا تداعيات وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني خلال أيام في أواخر تموز الماضي، وهي واقعة أثارت أزمة دبلوماسية وتبادلا للاتهامات بين دول التكتل.

11