سوريا تؤكد أن السياسات في حقبة نظام الأسد المخلوع لن تعود

أكدت سوريا أن السياسات الممنهجة التي كرست الانتهاكات في حقبة نظام الأسد المخلوع لن تعود، مشددة على أن تفاعل سوريا مع المجلس بات قائماً على الحوار والتعاون الفني، بما يحترم السيادة الوطنية ويخدم حماية الحقوق على أرض الواقع.

قال رئيس الوفد السوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان تلاه أمام المجلس خلال الدورة 61 في جنيف، إن سوريا انتقلت إلى مقاربة تقوم على "المأسسة" بدلاً من "ردود الأفعال"، مستشهداً باعتماد القرار الخاص بسوريا بالإجماع ودون تصويت في نيسان 2025، لأول مرة منذ عام 2011، نتيجة الانخراط الفاعل بنقاش مشروع القرار والابتعاد عن الاستقطاب.

وأشار رئيس الوفد السوري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في البيان إلى أن سوريا بدأت ببناء دولة القانون والمؤسسات فور سقوط النظام السابق، وفتحت الأبواب للآليات الدولية، حيث دخلت "لجنة التحقيق الدولية" البلاد للمرة الأولى، واستقبلت دمشق "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة"، كما ازداد حضور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان منذ كانون الأول 2024 بعد غياب أكثر من عقد.

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري نص على حظر التعذيب والإخفاء القسري والمحاكم الاستثنائية، مع الإشارة إلى المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي أقر الحقوق الثقافية واللغوية للكورد السوريين، تكريساً لمبدأ المواطنة المتساوية، فضلاً عن التزامات سوريا الدولية في حقوق المرأة وحماية الطفل وإعادة دمجهم.

و لفت رئيس الوفد إلى التوصل لتفاهمات سلمية لوقف إطلاق النار، واستعادة السيطرة على دير الزور والرقة، ودمج مؤسسات الحسكة، ووضع خارطة طريق للسويداء، معلناً انضمام سوريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش وعودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين.

111