الأمم المتحدة تحذر من استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة في سوريا
حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من استمرار ارتكاب انتهاكات خطيرة في سوريا، رغم "خطوات مشجعة" اتخذتها السلطات السورية خلال العام الأول الذي تلا سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السورية، من تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتورطين في أحداث الساحل تُعد "خطوات مهمة، لكنها مجرد بداية لما يجب القيام به".
وأكد الخيطان أن المكتب الأممي ما يزال يتلقى "روايات مروعة" عن عمليات إعدام ميدانية، وقتل تعسفي، واختطاف، تستهدف في المقام الأول أفراداً من مجتمعات محددة أو أشخاصاً يُشتبه بانتمائهم للنظام السابق.
وأضاف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات المبلّغ عنها تشمل أيضاً العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري، ومصادرة الممتلكات، إلى جانب قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأوضح أن أعمال العنف طالت بشكل أساسي العلويين والدروز والمسيحيين والبدو، مدفوعة بتصاعد خطاب الكراهية "على الإنترنت وفي الشوارع".
وانتقد الخيطان دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة "بشكل متسرّع" ومن دون تدقيق حقوقي مناسب، محذراً من أن ذلك قد يسمح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بالانضمام إلى الأجهزة الأمنية ويزيد احتمال تكرار الانتهاكات.
وشدد المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات السابقة والحالية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق معايير العدالة الانتقالية.
47
