مساع سورية دولية لتقييم السدود وتطوير الأحواض المائية

كشف مدير الهيئة العامة للموارد المائية، عن مساع سورية دولية مع البنك الدولي، لتقييم السدود وتطوير الأحواض المائية.

وفق وكالة شفق نيوز قال مدير الهيئة العامة للموارد المائية، أحمد الكوان، إن "البنك الدولي يسعى لتمويل عدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها تقييم السدود المتضررة جراء الزلزال وتحديث دراسات الأحواض المائية، إضافة إلى دعم وتطوير شبكات الرصد الدورية للسدود والأحواض المائية".

وأضاف أحمد الكوان أن "الاجتماعات التي عقدت مع البنك أسفرت عن تحديد أولويات المشاريع المتوقع حصولها على دعم مالي خلال الفترة القادمة، حيث سيتم اختيار المشاريع وفق المخصصات المالية المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الطاقة ومديرية التخطيط والتعاون الدولي" كما تم اقتراح "إنشاء منصات وآليات جديدة لتسهيل العمل المشترك وتبادل البيانات، تشمل نقاط اتصال دائمة بين الطرفين".

وبحسب مدير الهيئة العامة للموارد المائية، فإن "سوريا تواجه تحديات كبيرة في إدارة مواردها المائية، أبرزها شحة المياه والجفاف الذي شهدته البلاد العام الماضي، والذي يعد الأسوأ منذ أكثر من خمسين عاماً، إضافة إلى عدم انتظام الهطولات المطرية وما تخلّفه من فيضانات وسيول، منوها الى أن البلاد تعاني أيضا من نقص كبير في تجهيزات مراقبة الموارد المائية السطحية والجوفية والمناخية، ما يتطلب دعماً إضافياً من الجهات المانحة".

ولفت أحمد الكوان، إلى أن "الخطط تهدف لتعزيز البنية التحتية المائية وتطوير تقنيات الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، بما في ذلك تحديث دراسات الأحواض وإعادة معايرة النماذج الرياضية، ودعم مراكز المعلومات وشبكات المراقبة باستخدام تقنيات حديثة".

وأكمل مدير الهيئة العامة للموارد المائية، أن "الخطوات القادمة لتنفيذ التوصيات والبرامج ستتم وفق جدول زمني يتم التنسيق حوله بين البنك الدولي ومديرية التخطيط والتعاون الدولي"، مشيرا إلى إلى "إمكانية تحسين كفاءة استخدام مياه السدود لتلبية احتياجات السكان والزراعة والطاقة، مع اعتماد برامج تقنين عند الضرورة لضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الأساسية وإنقاذ المواسم الزراعية".

72