مقترح جديد لتسهيل زيادة عدد دول الاتحاد الأوروبي

مقترح جديد لتسهيل زيادة عدد دول الاتحاد الأوروبي

Oct 20 2025

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح جديد يسمح بانضمام دول جديدة إلى التكتل دون التمتع بحقوق تصويت كاملة،

قالت مجلة "بوليتيكو"، تعمل الحكومات المؤيدة لتوسيع الاتحاد الأوروبي، مثل النمسا والسويد، لإحياء عملية توسع تُعرقلها حالياً المجر وبعض العواصم الأخرى، خوفاً من أن تُؤدي إلى منافسة غير مرغوب فيها للأسواق المحلية أو تُعرّض المصالح الأمنية للخطر.

وفق المصدر، لا يزال اقتراح تغيير قواعد عضوية الاتحاد الأوروبي في مراحله الأولى، ويحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الحالية، إذ تتمثل الفكرة في أن يحصل الأعضاء الجدد على الحقوق الكاملة بمجرد أن يُجري الاتحاد الأوروبي إصلاحاً شاملاً لطريقة عمله.

وأفاد المصدر، أن هذه الخطوة تصعّب على الدول المنفردة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد سياسات التكتل.

وجعل الاتحاد الأوروبي توسيع عضويته أولوية استراتيجية في ظل سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن السعي لزيادة عدد الأعضاء من 27 عضواً حالياً إلى ما يصل إلى 30 عضواً خلال العقد المقبل يكشف عن الانقسامات الداخلية في التكتل.

وستتيح هذه المبادرة للدول التي تسير حالياً على طريق العضوية، مثل أوكرانيا ومولدوفا ومونتينجرو، التمتع بالعديد من مزايا عضوية الاتحاد الأوروبي دون استخدام حق النقض، وهو ما لطالما اعتبرته حكومات الاتحاد الأوروبي الأداة المثلى لمنع سياسات التكتل التي لا تروق لها.

والفكرة وراء هذا الاقتراح، الذي يُناقش بشكل غير رسمي بين دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية، هي أن ضمّ دول جديدة لا تتمتع بحق النقض، على الأقل في بداية عضويتها، سيسمح لها بالانضمام بشروط أكثر مرونة دون الحاجة إلى مراجعة شاملة للمعاهدات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وهو ما اعتبرته العديد من الحكومات "أمراً مُجهداً".

وفي هذا الإطار، قال أنطون هوفرايتر، رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني (البوندستاج): "ينبغي إلزام الأعضاء المستقبليين بالتنازل عن حق النقض (الفيتو) إلى حين تطبيق إصلاحات مؤسسية رئيسية، مثل إدخال نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة في معظم مجالات السياسة".

وأضاف أنطون هوفرايتر: "يجب ألا يُبطئ التوسع قيام بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعرقلة الإصلاحات".

وتابع هوفريتر أن "خطة انضمام أعضاء جدد دون حقوق تصويت كاملة، ستضمن قدرتنا على العمل حتى في ظل اتحاد أوروبي مُوسّع".


149