الحكومة السورية تطور نهجاً خاصاً لاستعادة أصول وأموال نظام الرئيس المخلوع

كشف موقع فرنسي أن الحكومة السورية طورت نهجاً خاصاً وسرياً لاستعادة أصول وأموال نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والشخصيات في الدائرة القريبة منه، بعيداً عن التعاون مع الجهات الغربية أو مكاتب التعقّب الدولية.

وفي تقرير لموقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، المتخصص بالمعلومات الاستخباراتية أن العاصمتين السورية دمشق واللبنانية بيروت تشهدان بشكل متكرر زيارات لوفود من محامين ومنظمات غير حكومية ومتخصصين في استرداد الأموال، بهدف تقديم عروض للحكومة السورية لتتبع أموال النظام المخلوع.

وأوضح "إنتلجنس أونلاين"، أن هذه المنظمات والشخصيات تأمل بالحصول على تفويض رسمي من الحكومة السورية في استعادة أصول نظام الأسد، مستحضرين تجربة تتبّع أصول الرئيسين السابقين العراقي صدام حسين، والليبي معمّر القذافي.

وحسب المصدر، فإن أصولاً مباشرة تعود لعائلة الأسد لا تزال مجمّدة في دول غربية، في حين تمكن النظام المخلوع وشبكة الأوليغارش المرتبطين به من الحفاظ على أموال في دول يصعب الوصول إليها، مثل روسيا، حيث يقيم عدد من أفراد العائلة حالياً.

وزعم المصدر في تقريره أن الحكومة السورية لا تبدو منفتحة على هذا النوع من "المساعدة الغربية" في استعادة أصول النظام المخلوع حتى اللحظة، إذ تفضل اتباع "سياسة الغفران"، وهي مقاربة محلية يشرف عليها فريق تابع للرئيس السوري، أحمد الشرع، وتتيح لرجال الأعمال الذين استفادوا من النظام المخلوع التفاوض مباشرة مع السلطات الجديدة.

وذكر الموقع الفرنسي، أن لجنة خاصة مرتبطة بالرئاسة تعمل على عقد تسويات مع رجال أعمال بارزين من داعمي النظام المخلوع، يُطلب منهم تقديم جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى البلاد.

237