النيابة العامة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق بشار الأسد
طالبت النيابة العامة الفرنسية، بتثبيت مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق صيف 2013.
خلال جلسة استماع أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، جرت مناقشة مسألة الحصانة الرئاسية ومدى إمكانية رفعها في حال اتهام رئيس دولة بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
يأتي هذا التطور عقب قرار محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو 2024، بإقرار مذكرة توقيف دولية بحق الأسد، وفق ما نقلته شبكة شام.
وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف قد طعنا في القرار، مستندين إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء ولايتهم.
إلا أن النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، اعتبر أن بشار الأسد لا يتمتع بصفة رئيس شرعي من منظور فرنسا منذ عام 2012، ما يتيح استثناءه من الحصانة.
وأشار هايتز إلى أن القانون الدولي يقر بسيادة الدول وعدم جواز فرض ولاية قضائية عليها، لكنه اقترح إسقاط الحصانة عن الأسد بسبب الجرائم واسعة النطاق المنسوبة إلى نظامه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في 25 تموز الجاري، وسط توقعات بأن يشكل تثبيت المذكرة سابقة قانونية دولية.
وتستند المذكرة إلى ملفات تحقيق، أبرزها مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت عام 2017، بعد قصف منزله في درعا من قبل مروحيات النظام السوري، حيث تُحمّل العدالة الفرنسية بشار الأسد مسؤولية إصدار الأوامر بتنفيذ القصف.
وسبق أن أُصدرت مذكرة توقيف ضد الأسد في نوفمبر 2023، بتهمة مسؤوليته عن هجمات كيميائية في الغوطة الشرقية ودوما صيف 2013، خلفت مئات القتلى وآلاف المصابين.
50
