هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة السورية بإعاقة العمل الإنساني

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة في سوريا بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، من أجل ضمان وصول المساعدات إلى السوريين، وعدم فرض أي قيود تعيق هذه العملية.

في تقرير صدر اليوم الإثنين 12 أيار 2025، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة بإعاقة العمل الإنساني من خلال فرض إجراءات بيروقراطية مشددة على منظمات الإغاثة، محذّرة من أن استمرار هذه القيود يهدد بإطالة أمد معاناة ملايين السوريين.

وأكدت المنظمة أن "السلطات الانتقالية، رغم إعلانها التعاون مع المنظمات الدولية، تطبّق بشكل صارم قواعد التسجيل ومتطلبات العمل، مما يحدّ من قدرة تلك المنظمات على توسيع عملياتها داخل البلاد".

أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أن على "الحكومة الانتقالية تفكيك النظام التقييدي الذي عطّل العمل الإنساني المستقل لسنوات (...) بدلاً من إعادة إنتاج الممارسات التي استخدمها النظام السابق في تسييس المساعدات وتقويض حيادها".

ووفقاً للمنظمة، فإن العديد من الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع لا تزال قائمة. بل إن بعض عمال الإغاثة أفادوا بأن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر تعقيداً، وتشمل شرط إعادة التسجيل لجميع المنظمات، والكشف عن تفاصيل دقيقة حول مصادر التمويل والبرامج التشغيلية.

وكجزء من عمليات التغيير الإداري، قامت الحكومة السورية المؤقتة، قبل تسليم السلطة، بإعادة هيكلة بعض الكيانات الإنسانية، من بينها استبدال رئيس "الهلال الأحمر" وتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية". إلا أن هذه التعديلات، بحسب المنظمة، لم تُحدث فرقاً جوهرياً في طبيعة الرقابة والإشراف المفروض على العمل الإنساني.

167