بريطانيا: التعديلات في العقوبات ستدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقراراً وازدهاراً
أكدت بريطانيا أن قرارها بتعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا يهدف إلى إعادة بناء سوريا واقتصادها، ويعزز دعم الشعب السوري، ويسمح بمحاسبة نظام الأسد وشركائه.
قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "إن التحديثات التي أدخلتها على لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ستساعد الشعب السوري على إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد".
وأكدت الخارجية البريطانية أن "ضمان الاستقرار الطويل الأمد في سوريا أمر ضروري للأمن الإقليمي والبريطاني، وهو أساس لخطة الحكومة للتغيير".
وأضاف البيان أنه "سيتم دعم النظام المالي السوري لفتح أبوابه وإعادة بنائه بعد سقوط الأسد، حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعدل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا وترفع العقوبات عن 12 كياناً".
وذكر البيان أن التعديلات على التشريعات البريطانية للمملكة المتحدة "ستسمح أيضاً بمحاسبة الأسد وشركائه على أفعالهم الفظيعة ضد الشعب السوري، مع منح المملكة المتحدة مجالاً لفرض عقوبات مستقبلية في سياق سوريا، إذا أصبح ذلك ضرورياً".
وبالإضافة إلى ذلك، رفعت المملكة المتحدة العقوبات عن 12 كياناً، بما في ذلك وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية إلى جانب مديرية المخابرات العامة، وشركات إعلامية، في حين ستظل العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في التجارة غير المشروعة في "الكبتاغون" قائمة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه التعديلات "ستدعم انتقال سوريا إلى بلد أكثر استقراراً وازدهاراً، وتعزيز الأمن الإقليمي وأمن المملكة المتحدة بما يتماشى مع خطة الحكومة للتغيير".
247
