هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاكمة مرتكبي الإعدامات في الساحل السوري

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في سوريا بالإسراع في محاكمة "مرتكبي الإعدامات الميدانية" في أحداث الساحل السوري الأخيرة، التي خلّفت مئات القتلى.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لدى المنظمة،: "هناك تقارير عن انتهاكات جسيمة على نطاق صادم ضد سوريين، معظمهم من العلويين، في الساحل وأماكن أخرى في سوريا".

واعتبر آدم كوغل أن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة وحاسمة".

وأكد كوغل أن "العدالة لا تكون حقيقية إذا طُبّقت على البعض دون الآخرين، ويجب أن تمتد المساءلة إلى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بغض النظر عن انتماءاتهم السابقة أو الحالية".

وجاء في تقرير هيومن رايتس ووتش: "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع، ويجب أن تشمل جميع الأطراف، بما في ذلك هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، اللذان يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا".

وأضافت المنظمة أن لدى تلك المجموعات "تاريخاً موثقاً من الانتهاكات الحقوقية وخرق القانون الدولي".

ولفتت إلى أن "جهود العدالة يجب أن تعالج الانتهاكات الماضية والمستمرة، مع ضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".

ودعت المنظمة الحقوقية القيادة السورية الجديدة إلى "التعاون الكامل مع المراقبين المستقلين، بما يشمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وتوفير وصول غير مقيّد لهم".

وشددت على ضرورة "إصلاح القطاع الأمني بشكل شامل، بما في ذلك قوات الجيش والأمن السورية الجديدة"، مع "تنفيذ عمليات تدقيق صارمة لإزاحة الأفراد المتورطين في الانتهاكات".

47