منظمات تندد بمنع السلطات السورية عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية

نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع السلطات عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول مصير المفقودين والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب، رافضين العودة إلى زمن التحكم والقمع في إشارة إلى حقبة الأسد.

فقد كان من المفترض أن يشارك في ورشة العمل التي كانت مقررة الخميس في دمشق، عدد من الحقوقيين الأوروبيين وأعضاء منظمات غير حكومية دولية وممثلون عن حكومات أجنبية عبر الفيديو، بحضور ناشطين سوريين وأقارب سوريين فقدوا خلال النزاع، بحسب ما ذكره منظمين.

وأكّد المنظمون في بيان أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية الضرورية من أجل عقد هذا المؤتمر، لكن السلطات قامت بمنعه لاحقا.

كما أعلنت منظمات المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومؤسسة الشارع للإعلام، وملفات قيصر للعدالة في بيان أن "قرار منع عقد اللقاء بشكل مفاجئ... يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، ويمثل تقييدا ممنهجا لمساحة العمل المدني بمنعه من الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدالة والمساءلة".

وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجا يقوّض مبادئ الشفافية والتشاركية". وكتبت المنظمات في بيانها أن منع انعقاد ورشة العمل "يذكّرنا بما كنّا نعيشه قبل يوم النصر على تحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024"، تاريخ الإطاحة بحكم بشار الأسد الذي أنهى عقودا من حكم عائلة الأسد للبلاد.

ودعت المنظمات الإدارة السورية إلى إصدار بيان ورسالة اعتذار بسبب "المنع المفاجئ".

226