اللجنة الدولية للمفقودين: عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 200 ألف شخص
أصدرت اللجنة الدولية للمفقودين تقريراً جديداً عن المسؤولية الحكومية في قضية المفقودين في سوريا، مشيرة إلى المسؤوليات القانونية في التحقيق بملفات المفقودين، والخطوات المقترحة لمستقبل هذه التحقيقات.
ذكرت اللجنة أن عدد المفقودين في سوريا يتجاوز 200 ألف شخص، موضحة أن هؤلاء لم يختفوا نتيجة النزاع المسلح فقط، بل نتيجة ممارسات مثل الإعدام الفوري، والاحتجاز التعسفي، والاختطاف، بالإضافة إلى حالات الاختفاء الناتجة عن الهجرة القسرية.
وأشار تقرير اللجنة الدولية للمفقودين إلى أن اللاجئين السوريين الذين فروا إلى دول الجوار أو خاضوا رحلة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط كانوا أيضاً عرضة لخطر الاختفاء.
ووفقاً لتقرير اللجنة الدولية للمفقودين، تتحمل الحكومة السورية مسؤولية قانونية في التحقيق بملفات الأشخاص المفقودين، مشيرة إلى أن اختفاء أي شخص يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح التقرير أن التحقيقات في ملفات المفقودين يجب أن تستند إلى وسائل علمية قادرة على تحديد الحقائق، مع ضمان الشفافية والنزاهة.
وشدد على أهمية التعاون بين الدولة والمؤسسات الدولية لضمان تحديد هوية المفقودين، وحماية حقوق ذويهم، وتحقيق العدالة للضحايا.
وعن الخطوات المقترحة لمستقبل التحقيقات، أوصى التقرير الحكومة السورية باتخاذ عدة إجراءات لضمان تحقيق العدالة لضحايا الاختفاء القسري في سوريا، من بينها:
ـ تطوير الأطر القانونية والمؤسسية والتقنية للتحقيق في حالات الاختفاء.
ـ تعزيز التعاون بين الدول والهيئات الدولية لتحديد هوية المفقودين.
ـ إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات حول المفقودين.
ـ إشراك المجتمع المدني وأسر المفقودين، مع التركيز على دور المرأة في هذه الجهود.
ـ تدريب الجهات المعنية على التقنيات الحديثة المتعلقة بالتعرف على الجثث، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، والتنقيب عن المقابر الجماعية.
254
