أمريكا.. تعديل قانون يتضمن تمديد قانون قيصر حتى العام 2028
كشفت مصادر إعلامية أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قدم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد قانون قيصر حتى العام 2028.
وقال "التحالف الأميركي من أجل سوريا" إن التعديل الذي قدمه السيناتور بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على قانون تفويض الدفاع الوطني تضمن عدة طلبات سياسية، أبرزها وضع بند ينص على تمديد "قانون قيصر" حتى نهاية العام 2028، بدلاً من نهاية العام الحالي 2024.
ووفق المصادر أن "التحالف الأميركي من أجل سوريا" رجح أن يتم إقرار التعديل بسهولة، كونه ملحقاً مع نص القانون للدفاع.
وأشار التحالف إلى أنه من المحتمل أن يدخل عليه تعديل يتعلق بالمدة من قبل أعضاء آخرين، ووفق اتفاق قيادة الحزبين الأميركيين.
وكشف عضو "المجلس السوري الأميركي"، ألبرتو هيرنانديز، عن التعديل إذ قال "إضافة إلى تمديد قانون قيصر، إقرار حزمة مساعدات لسوريا، هي: 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، و20 مليون دولار لدعم الاستقرار شمال غربي سوريا، و10 ملايين دولار لدعم الدفاع المدني السوري، و10 ملايين دولار لمكافحة إنتاج وتهريب "الكبتاغون".
وأكد هيرنانديز أن التعديل نص على إقرار عقوبات جديدة على الأفراد الذين يشاركون عمداً أو يوجهون تحويلاً كبيراً للمساعدات الإنسانية، والأشخاص الذين يستولون أو يصادرون أو يسرقون الممتلكات في سوريا، أو يتعاملون عن علم وبشكل مباشر على تلك الممتلكات، فضلاً عن أعضاء في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري.
وأوضح هيرنانديز أن التعديل شدد على عدم الاعتراف بالنظام السوري أو أي حكومة يكون فيها بشار الأسد، ومعارضة نشطة لجهود الحكومات الأخرى للتطبيع مع الأسد، ودفع دبلوماسي قوي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن تأمين الإفراج عن الرهائن الأميركيين ومعالجة قضايا الذين قتلوا في سوريا، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز.
مشيرا إلى أن التعديل نص على تقديم تقارير سنوية عن الذين فرضت عليهم عقوبات أو المؤهلين لعقوبات "قانون قيصر"، وتقرير عن تقييمات لجهود تطبيع الحكومات الأجنبية مع النظام السوري واستجابة الولايات المتحدة الأميركية لذلك.
وختم بالقول أن التعديل يؤكد على تقديم تقرير عن تأثير التطبيع على الأمن القومي الأميركي والعدالة لجرائم الحرب وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتقرير عن تحويل النظام السوري للمساعدات الأممية، وتقرير عن جدوى وتخفيف المخاطر لتمويل الاستقرار في شمال غربي سوريا.
153
