قبرص.. المحكمة الدستورية العليا ترفض استئناف تقدم به رامي مخلوف

رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص استئنافاً تقدم به رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد رئيس النظام السوري، ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته.

كشفت مصادر إعلامية أن المحكمة الدستورية العليا في قبرص رفضت استئنافاً تقدم به رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته، على خلفية دعمه للنظام السوري.

ومنحت قبرص الجنسية لمخلوف في مطلع 2011، ثم منحتها لزوجته وثلاثة من أبنائه في وقت لاحق، ولكن في آب 2012 قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية عن جميع أفراد الأسرة، وأقرت ذلك لجنة قانونية في آذار 2013.

وصدّقت الحكومة القبرصية على القرار في أيار 2013، مشيرة إلى دوره في تمويل قمع النظام السوري للاحتجاجات خلال الثورة السورية، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بسبب تورطه بذلك.

وعلى الرغم من تحذيرات السجل المدني بشأن خلفيته المشكوك فيها، منحت الحكومة القبرصية الجنسية لمخلوف بناء على الاستثمارات الكبيرة له في قبرص، إلا أنه في أعقاب العقوبات الأوروبية، ألغت الحكومة قرار منح الجنسية له ولعائلته.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن رامي مخلوف وعائلته جادلت ضد قرار المحكمة بإلغاء الجنسية لأسباب مختلفة، لكن المحكمة رفضت استئنافهم بشكل نهائي، وحمّلتهم تكاليف الدعوى.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رامي مخلوف منذ العام 2008، لما وصفته بفساد عام، كما فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في أيار 2011 لاتهامه بتمويل النظام السوري.

358