البيان الختامي للاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية في جنيف

ناقشت هيئة التفاوض السورية في جنيف الأوضاع التي يعيشها السوريون، والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تفاقم التوتر والتصعيد في المنطقة، وانعكاسه على القضية السورية.

أنهت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية، وجاء في بيان لها: "أجرى أعضاء هيئة التفاوض السورية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، واستعرضوا جهود الهيئة في التفاعل مع المجتمع السوري بجميع فئاته، وسبل التعاطي مع دول الإقليم والقوى الدولية الأخرى، من خلال قراءة واعية للمتغيرات الإقليمية والدولية، ابتداءً من إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وصولاً إلى التصريحات التركية الأخيرة، والمواقف المتخذة من بعض الدول الأوروبية".

كما وأشار بيان هيئة التفاوض إلى فشل المبادرات السابقة في تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، أو في تحسين أوضاع الشعب السوري، ما يرجح أن يكون ذلك مصير المبادرات الحالية المتناغمة معها، في ظل تعنت النظام السوري ورفضه المطلق لأخذ مطالب الشعب السوري ومصالح الوطن بعين الاعتبار.

موضحا أن معيار نجاح أي مبادرة يتمثل في قدرتها على الدفع في تنفيذ القرار الدولي 2254، نصاً وروحاً، لإنجاز الانتقال السياسي، بما يحقق إرادة السوريين في التغيير الجذري والشامل.

وأكدت هيئة التفاوض خلال بيانها على ضرورة رفع الغبن عن اللاجئين في دول الجوار، وحمايتهم من التمييز، والتعديات والنزعات العنصرية والعدوانية، إلى حين تأمين الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية، وذلك من خلال التنفيذ الصارم لكافة مندرجات القرار الدولي 2254.

وزعمت الهيئة أن جميع المبادرات السابقة في حل قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً فشلت بأبعادها الإنسانية والوطنية والسياسية كإجراء لبناء الثقة.

وجددت هيئة التفاوض تأكيدها على ضرورة قيام النظام بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

وأشارت هيئة التفاوض إلى استمرار انخفاض الدعم الإنساني المقدم للشعب السوري في ظل تفاقم أوضاعه المعيشية الكارثية، نتيجة الفساد والسياسات الاقتصادية المجحفة للشعب أساساً، والتي تدفع أكثر من 90 % منه نحو الفقر المطلق.

103