بهدف السيطرة الكاملة.. بشار الأسد يوجه بإجراء تسوية شاملة في القنيطرة

بتوجيهات من بشار الأسد رئيس النظام السوري، بدأت اللجنة العسكرية التابعة للنظام في القنيطرة بالتسوية الشاملة لأبناء المدينة، وذلك للاستفراد بالمدينة والسيطرة الكاملة عليها.

قالت "اللجنة العسكرية والأمنية" المرتبطة بالنظام السوري، في محافظة القنيطرة أن الهدف من التسوية هو إعادة الأفراد إلى حياتهم الطبيعية، بما في ذلك الفارون من الخدمة العسكرية أو الشرطية، والمتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وأولئك الذين لديهم مشكلات أمنية أو عسكرية، وكذلك حاملو السلاح.

وفق اللجنة العسكرية الأمنية الإجراءات المتبعة تشمل:

ـ منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية تأجيلاً لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والانضمام للخدمة، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية.

ـ منح الفارين من الخدمة العسكرية أمر ترك قضائيا لمدة 15 يوماً للعودة إلى وحداتهم العسكرية أو الانضمام إلى تشكيلات المنطقة الجنوبية، حيث يتم شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد التحاقهم.

ـ الفارين من الخدمة الشرطية يمنحون أمر ترك قضائيا لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحداتهم الشرطية، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية بعد التحاقهم.

ـ شطب حاملي السلاح من اللوائح الأمنية بعد تسليم أسلحتهم ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، على أن تُشطب أسماؤهم من لوائح التسوية إذا شوهدوا يحملون السلاح مرة أخرى.

ـ شطب أسماء المطلوبين أمنياً من اللوائح الأمنية ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية.

وتم تحديد المركز الثقافي في "مدينة البعث" في القنيطرة كموقع لإجراء التسوية، وذلك من يوم الأحد 4 آب 2024 وحتى الخميس القادم، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر.

وكشف مراقبون أن التسوية ليست سوى "خدعة"، وذلك لأن الأهداف الحقيقة للنظام هي الاستفراد بالمدن والسيطرة الكاملة على المناطق، حيث يتم استغلال هذه التسويات لجمع الأسلحة من المدنيين وإعادة زج الشباب في المعارك على جبهات القتال المختلفة.

وأضاف المراقبون أن النظام السوري يعزز قواته بالعنصر البشري من خلال هذه التسويات، حيث يجبر المتخلفين والفارين عن الخدمة على العودة والانضمام إلى تشكيلاته العسكرية، ويرى مراقبون أن هذا التكتيك ليس سوى محاولة لتعزيز صفوف قواته التي تعاني من نقص حاد في الأفراد.

مؤكدين أنه إلى جانب تعزيز النظام لقوته البشرية، يسعى النظام من خلال هذه التسويات إلى الحصول على الأسلحة من الأفراد، عبر وعوده بشطب الأسماء من اللوائح الأمنية، إذ يجبر النظام حاملي السلاح على تسليم أسلحتهم، مما يضعف قوة أي مقاومة محتملة ويعزز سيطرته المطلقة على المناطق المستهدفة، ما يتيح للنظام الحفاظ على قبضة حديدية على المدن والبلدات، مع تأكيد سلطته العسكرية والأمنية.

676