النظام السوري يحجز على أملاك مئات المدنيين في ريف دمشق

النظام السوري يحجز على أملاك مئات المدنيين في ريف دمشق

Jul 18 2024

أكد شبكة حقوقية سورية أن النظام السوري منذ بداية العام الجاري حجز أملاك مئات المدنيين السوريين في بلدة بريف دمشق استنادا على قرارات أمنية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" نشر يوم الأربعاء 18 تموز 2024، إن النظام السوري أصدر قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على ما لا يقل عن 817 مدنياً، في بلدة زاكية بريف دمشق، منذ مطلع 2024، وجاءت قرارا الحجز مستندة على قرارات أمنية.

وحسب الشبكة أن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري تعد أحد أبرز الأساليب الفعالة التي يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.

وفق الشبكة تظهر الوثائق الخاصة بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري أنَّ المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، والمشردين قسرياً داخل وخارج سوريا من أوسع وأبرز المتأثرين بقرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن النظام السوري التي تتحول في معظمها لقرارات حجز تنفيذي ومصادرة فيما بعد.

وأكدت الشبكة أنه ومنذ بداية عام 2024 كثَّفت الجهات الرسمية التنفيذية في النظام السوري إصدار القرارات الخاصة بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة والغير منقولة ضد أهالي بلدة زاكية في محافظة ريف دمشق، وذلك من خلال القرارات التي أصدرتها وزارة المالية، التي استندت بشكل أساسي على المرسوم التشريعي رقم /63/ لعام 2024، بالإضافة إلى الكتب/ البرقيات الصادرة عن الفرع 285 وهو فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات العامة “أمن الدولة” في مدينة دمشق، ولم تصدر هذه القرارات عن أية جهة قضائية.

وأضافت الشبكة أنها وثقت في تقريرها ما لا يقل عن 13 قراراً جماعياً بالحجز الاحتياطي شملت ما لا يقل عن 817 مدنياً، بينهم 273 سيدة، و12 طفلاً صدرت عن وزارة المالية لدى النظام السوري في محافظة ريف دمشق منذ كانون الثاني 2024 وحتى حزيران 2024، وكان شهر شباط 2024 الأعلى من حيث عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها وزارة المالية لدى النظام السوري، والأعلى من حيث حصيلة المدنيين الذين استهدفوا بتلك القرارات. وتضمَّنت هذه القرارات لوائح بأسماء لأشخاصٍ مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ومفقودين، وأشخاصٍ أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، وآخرين ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المهجرين والنشطاء.

326