لبنان تعمل على إعادة نصف اللاجئين السوريين
كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن جهاز الأمن العام اللبناني لن ينتظر تجاوب مفوضية اللاجئين مع طلباته وطلبات الحكومة المتكررة لتسليمه إحصائية " الداتا " المفصلة التي بحوزتها للنازحين السوريين الموجودين في لبنان.
قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الأمن العام اللبناني قرر إعداد إحصائية " داتا "خاصة به حيث سيجري تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، وما إذا كانوا قد دخلوا قبل 2015 حين كانت الحكومة تسمح بدخول النازحين وتسجيلهم، أو بعد ذلك، حين تقرر وقف التسجيل.
وحسب صحيفة الشرق الأوسط أن الأمن العام اللبناني أعطى الوقت الكافي للمفوضية لتسليم هذه الإحصائية، لكنها لم تتجاوب، معطية حججاً متعددة، في حين هناك اعتقاد بوجود ضغوط دولية تتعرض لها.
وفق المصدر، سيجري إنشاء مركز لتجميع كل هذه (الداتا) في منطقة الدامور، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوّله البقاء في لبنان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان.
وقالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المباحثات والنقاشات لا تزال مستمرة في هذا الخصوص، لافتة إلى أنه جرى فعلاً عقد اجتماع مع الأمن العام لمناقشة طلب الحكومة الجديد للحصول على البيانات الشخصية للاجئين السوريين، واضعة الاجتماع في إطار المسارات المعتادة للبت بطلبات كهذه وفقاً للمبادئ الدولية المعتمدة لحماية البيانات.
وتشير إحصائيا غير رسمية إلى وجود 1 مليون و486 ألف لاجئ سوري في لبنان.
379
